الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون اتفاق لإنشاء مقر لمجموعة دول الساحل الخمس في موريتانيا

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء اليوم الجمعة برئاسة النائب الأول لرئيسها النائب لمرابط ولد بناهي على مشروع القانون رقم 061/15 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق المقر الموقع بتاريخ 26 يونيو 2015 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والأمانة الدائمة لمجموعة دول الساحل الخمس.

وأوضحت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون السيدة فاطم فال بنت اصوينع في مداخلتها أمام السادة النواب أن هذه الاتفاقية جاءت إثر اجتماع مؤتمر رؤساء الدول الخمس المنعقد في 16 فبراير 2014 بنواكشوط والقاضي بإنشاء إطار مؤسسي لتنسيق ومتابعة التعاون الإقليمي لهذه المجموعة من خلال أمانة دائمة مكلفة بالتنسيق التقني مقرها في موريتانيا.

وأضافت أنه بموجب هذه الاتفاقية ترخص الحكومة الموريتانية للمجموعة بإقامة ممثلية لها في موريتانيا تتمتع بالشخصية القانونية التي تتمتع بها المنظمات الدولية الحكومية، كما تتمتع أموالها وأملاكها بالحصانة القانونية ضد كل الإجراءات القضائية والإدارية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاتفاقية تنص على أنه يقع على عاتق المنظمة أخذ التدابير اللازمة لتفادي كل استخدام للمقر لا يتماشى مع القوانين والنظم المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، منبهة إلى أن الحكومة تضمن حماية وأمن المقر وتنقلات الموظفين وعائلاتهم والخبراء والشركاء الماليين للمنظمة ، وكذلك ممثلي الدول الأعضاء الذين هم في مهمة عمل.

وقالت إن موريتانيا تعتبر نموذجا في مجال استتباب الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أن استضافة بلادنا لمقر هذا التجمع يكرس الشراكة في المجالات الأمنية والتنموية بين دوله.

وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم هذه الاتفاقية من الناحية الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية.

وأشادوا بالدور النشط للدبلوماسية الموريتانية خلال الفترة الأخيرة، مطالبين بتفعيله وتوظيف علاقاتنا المتميزة مع مختلف الدول خدمة للتنمية والمصلحة العامة للبلد.