انطلاق الحملة الوطنية التحسيسية الخاصة بالاستفتاء على التعديلات

انطلقت مساء أمس بمقر وزارة الداخلية والبريد والمواصلات، حملة تحسيسية خاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية التي ستجري في 25 يونيو المقبل .
وتستهدف هذه الحملة إلى تحسيس وتوعية كافة الفاعلين من أحزاب سياسية وهيئات مجتمع مدني وسلطات إدارية، بأهمية الاستفتاء الذي سيجري على التعديلات الدستورية التي تم إقرارها أخيرا،وضرورة التصويت عليه بنعم.
وقد تميزت الانطلاقة بالإضافة إلى كلمتي وزير الداخلية والبريد والمواصلات ورئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بعرضين تناول الأول منهما التعديلات الدستورية الجديدة على دستور 1991،قدمها البروفسور أحمد سالم ولد ببوط مستشار بالوزارة الأولى، فيما تناول الثاني “البطاقة الوحيدة”وقدمه مدير ترقية الديمقراطية والمجتمع المدني السيد يسلم ولد اعمر شين إضافة إلى
أناشيد واسكيتشات تشيد بالتعديلات الجديدة وتحث المواطن على التصويت على الدستور .
وتحدث زير الداخلية والبريد والمواصلات فى حفل الانطلاقة بالتفصيل عن عملية الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي،وأثنى على تعاون مختلف الشركاء في عملية الإحصاء وخاصة السلطات الإدارية المسؤولة عن تنظيمه واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المكلفة بالرقابة والمتابعة إضافة إلى المكتب
الوطني للإحصاء الذي عهد إليه بمهمة تنفيذ العمليات الإحصائية .
وأوضح أن هذه الجهود أثمرت نتائج دقيقة وشاملة طبقا لأحدث المعايير الدولية المعتمدة، حيث اكتملت طباعة اللائحة الانتخابية التي ستكون جاهزة نهاية الشهر الجاري.
وأضاف أن المرسوم المتعلق بالإجراءات العملية لتنظيم الدستور قد صدر فى الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى مرسومين آخرين يتعلق الأول منهما باستدعاء هيئة الناخبين واستخدام بطاقة التصويت الوحيدة، فيما يتعلق الثاني بالحملة الانتخابية الخاصة بالاستفتاء الدستوري .
وقال أن هذه النصوص تأتي لتضيف إلى المنظومة الانتخابية جملة من التحسينات الجوهرية تجعلها” مطابقة للإصلاحات الدستورية المقررة والتي من ضمنها توسيع دائرة نظام الأغلبية فى الانتخابات البلدية والتشريعية وأحداث نظام اللائحة الوطنية المطبقة عليها نظام النسبية علاوة على بطاقة التصويت الوحيدة وتوسيع دائرة المشاركة النسوية فى الاستحقاقات والوظائف الانتخابية” .
وأضاف السيد محمد أحمدولد محمد الأمين أن الاستفتاء الدستوري يتميز بخصوصية تميزه عن بقية الاستحقاقات الوطنية الاخري، اذ ان الحملة المتعلقة به لاينفرد بها شخص دون آخر ولاجماعة دون أخرى ، بل انها تقع على مسؤولية جميع المواطنين على حد سواء .
وأضاف ان المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية” ليس حياديا اذا ما تعلق الأمر بالتصويت على التعديلات الدستورية، التي يتوقف عليها نجاح المسلسل الانتقالي برمته،و في هذا السياق جاءت الزيارة التي أداها رئيس الدولة لبعض الولايات الداخلية والتي دشن من خلالها انطلاقة الحملة التحسيسية الخاصة بالدستور.
وأهاب الوزير بالأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني أن يتحملوا مسؤولياتهم فى هذه الحملة التحسيسية .
وبدوره حث رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات الفاعلين السياسيين من أحزاب سياسية ووجهاء ومجتمع مدني على المشاركة فى هذه الحملة التعبوية الخاصة بالاستفتاء على الدستور .
حضر انطلاقة فعاليات هذه الأمسية السادة ، الوزير الأمين العام لرئاسة المجلس العسكرى للعدالة والديمقراطية ، وزير العدل، وزيرة الثقافة والشباب والرياضة،الوزير المكلف بمحاربة الأمية وبالتوجيه الإسلامي والتعليم الأصلي،
وكاتبة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالتقنيات الجديدة، والمفوض المكلف بحقوق الإنسان ومكافحة الفقر وبالدمج،وممثلون عن الأحزاب،وهيئات المجتمع المدني،وحكام وعمد مقاطعات نواكشوط .