مجلس الشيوخ يصادق على مشروع القانون المتضمن معاقبة صناعة واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الاكياس والاغلفة البلاستيكية المرنة

صادق مجلس الشيوخ خلال جلسة علنية عقدها مساء اليوم الثلاثاء بنواكشوط تحت رئاسة السيد الحاج عبدول با، نائب رئيس المجلس على مشروع القانون المتضمن معاقبة وصناعة واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الاكياس والاغلفة البلاستيكية المرنة.

ومثل الحكومة فى هذه الجلسة السيد آمدى كمرا، وزير البيئة والتنمية المستديمة محاطا ببعض معاونيه.

وأوضح الوزير في تقديمه لمشروع القانون، أن انتشار المواد البلاستيكية وطابعها المضر، دفعا الحكومة سنة 2012 إلى دراسة حلول تستهدف في نهاية المطاف التخلص من استخدام هذه المنتجات على الصعيد الوطني.

وأوضح أنه تم القيام بدراسات قادت إلى اعتماد وإصدار المرسوم رقم 157/ 2012 المتضمن معاقبة وصناعة واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الاكياس والاغلفة البلاستيكية المرنة.

وأضاف أنه مع ذلك وبعد سنتين من التطبيق، اتضح أن النص القانوني الذى يحكم نمط المواد البلاستيكية المحظورة وهو من مرتبة نظامية، لايتضمن عقوبات رادعة كعقوبة الحبس، وبالتالي تجلت ضرورة استصدار مشروع القانون الجديد.

وفى رده على أسئلة واستشكالات السادة الشيوخ، أوضح وزير البيئة والتنمية المستديمة إلى اعتماد المرسوم رقم 157/ 2012 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2012 كان عدد الوحدات الصناعية المنتجة للمواد البلاستيكية فى موريتانيا لايتجاوز 5 وحدات تصنع مواد اخرى وتشغل 300 شخص، وكان إنتاج هذه الوحدات لا يتجاوز 10 بالمائة من الحاجيات الوطنية من هذه المادة، فيما كانت ال 90 بالمائة المتبقية تستورد من الخارج.