تنظيم استحقاقات المرحلة الانتقالية فى الاجال المحددة لها يتطلب اكثرمن 22 مليون دولار

25-4 ( و.م.ا)- بدأت صباح اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات في انواكشوط اشغال طاولة مستديرة للمانحين، تنظمها موريتانيا بالتعاون مع الاتحاد الافريقي حول تمويل المسار الانتخابي الموريتاني.

ويدخل هذا اللقاء الذي جري برئاسة السيد حبيب ولد همت ،الوزير،الأمين العام لرئاسة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، في اطار تنفيذ القرار الذي أتخذه مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي فى 8 سبتمبر 2005 بشأن دعم المسلسل الانتقالي الديمقراطي في موريتانيا.

ويسعى هذا اللقاء،الذي يدوم يوما واحدا،الى تعبئة الموارد الضرورية لتمويل المسار الانتخابي المعتمد في اطار البرنامج الانتقالي وتقديم عرض مفصل حول الحصيلة الجزئية للتقدم الذي احرز في هذا المجال.

واعرب السيد محمد ولد العابد، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية فى كلمة افتتح بها هذا اللقاء، عن امتنان الحكومة الموريتانية للاتحاد الافريقي وهيئة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية والمنظمة الدولية للأفرانكفونية والاتحاد الأوروبي، على ما بذلوه من جهود وماقدموه من دعم لمواكبة هذا المسار الديمقراطي.

وأضاف ان الهدف الذي رسمه تغيير الثالث اغسطس 2005، يتمثل في خلق الظروف الملائمة لقيام ديمقراطية تعددية حقيقية وتشييد دولة القانون التي تضمن العدالة والحرية والمساواة لجميع المواطنين.

وأكد السيد محمد ولد العابد انه من اجل بلوغ تلك الأهداف،اعتمدت الحكومة، وفقا لمنهجية تشاركية، برنامج اصلاحات يقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي المسارالانتقالي واصلاح العدالة والحكم الرشيد.

وذكر بما توصلت اليه الأيام الوطنية للتشاور،التي نظمت في الفترةما بين 25و29 أكتوبر الماضي في انواكشوط، من اجماع وطني وترحيب دولى،مبرزا ان تبني كافة الفاعلين الموريتانيين لأهداف البرنامج وتصميم السلطات العمومية على التقيد بالالتزامات التي اتخذتها امام الشعب، خير ضمان لانجاح برنامج الفترة الانتقالية الذي حقق تقدما متميزا.

واشار وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الى الاجراءات التي تم تنفيذها في مجال المسار الانتقالي الديمقراطي، خاصة الامر القانوني القاضي بعدم قابلية ترشح كل من رئيس واعضاء المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، والوزير الأول واعضاء الحكومة للانتخابات القادمة واعتماد الجدول الزمني للمسار الانتخابي، بموافقة جميع الأطراف وانشاء لجنة انتخابية وطنية مستقلة، اضافة الى انجاز

احصاء اداري ذي طابع انتخابي يسمح باعداد لوائح انتخابية شاملة ودقيقة.وابرز السيد محمد ولد العابد،ان التشاور بين السلطات والفاعلين السياسيين والمجتمع المدني مكن من التوصل الى وفاق مع الأحزاب السياسية خلال اللقاء المنعقد في 21 ابريل الجاري، حول الاجراءات المتعلقة بطريقة

الاقتراع ووصول النساء الى المناصب الانتخابية وادخال البطاقة الموحدة في الوقت الذي يتواصل هذا التشاورحول طريقة تمويل الأحزاب السياسية.

واوضح ان تنظيم الاستفتاء حول التعديلات الدستورية والانتخابات البلدية والتشريعيةوانتخابات مجلس الشيوخ والرئاسيات في الآجال المحددة لها يتطلب موارد تقدر بحوالي22 مليونا و520 الف دولار امريكي،مبرزا الدور البارز الذي لعبه برنامج الأمم المتحدة للتنمية في توفيرالمساعدة الفنية اللازمة

للمسارالانتخابي والموارد المالية التى تم رصدها خصوصا لدى الاتحاد الأوربي وعدد من الدول الصديقة.

وذكر بالمجهود الذي بذلته موريتانيا عبرتحمل تكاليف المسار الانتخابي على نفقتها، موضحا ان هذا المسار سيظل يحتل الصدارة في اطار البرمجة المالية للحكومة وان الغلاف المالي لايزال غيركاف، ومازال يتعين الحصول على 7.200.000 دولار امريكي لاستكمال تمويل هذا المسار.

واكد المبعوث الخاص لرئيس لجنة الاتحاد الافريقي، السيد فيجاي سينغ ماخان في كلمة له بالمناسبة، ان الاتحاد، لم يدخر، منذ تغييرالثالث اغسطس ، اي جهد من اجل دعم ومواكبة الوثبة الجماعية الرامية الى تسهيل اعادة النظام الدستور فى موريتانيا، مشيرا الى ان بعثات الاتحاد السياسية والتقنية التى اوفدت الى البلاد تجسد الاستعداد والالتزام بمساعدة ومواكبة المسلسل الجاري .

ونوه مسؤول الاتحاد الإفريقي بالإجراءات التي تم اتخاذها وخاصة الامر القانوني الذى يحظر ترشح رئيس واعضاء المجلس العسكري والوزير الأول وأعضاء الحكومة الانتقالية لأي منصب انتخابي إضافة الى تشكيل هيئة مستقلة للانتخابات يعهد إليها بالإشراف على المسلسل الانتخابي.

وهنأت السيدة سيسيل مولينيي ،الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية،المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة،الحكومة الموريتانية والاتحاد الافريقي على تنظيمهم هذه الطاولة المستديرة،شاكرة الشركاء فى التنمية على ثقة الحديث باسمهم.

وقالت ان تنظيم هذه الطاولة المستديرة يتزامن مع فترة حاسمة من المسلسل الانتخابي حيث لم يبق الا خمسة ايام على نهاية الاحصاء الاداري ذي الطابع الانتخابي، وشهران قبل الاستفتاء على الدستور، وسبعة اشهر علىالانتخابات البلدية والتشريعية و11 شهرا قبل الانتخابات الرئاسية.

واضافت ان هذه الطاولة فرصة تستعرض فيهاالحكومة الموريتانية التقدم الحاصل في الالتزامات السياسية والماليةالتي اتخذتها السلطات وتبحث عن دعم جديد من لدن الشركاء للاسهام في تمويل الانتخابات.

وقد تابع المشاركون بعد الافتتاح الرسمي عرضا قدمه السيد سيدى يسلم ولداعمر شين،مديرترقية الديمقراطية والمجتمع المدني بوزارة الداخلية والبريد والمواصلات عن حصيلة أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بالمسلسل الديمقراطي.

ويتضمن برنامج الطاولة المستديرة عرضا حول الميزانية وخطة تمويل المسار الانتخابي والإعلان عن المساهمات على ان تشفع بنقاشات حول المواضيع المتعلقة بالمسار الانتخابي.

وقد جري حفل افتتاح اعمال هذه الطاولة،التي ستختتم مساء اليوم،بحضور وزيري الشؤون الخارجية والتعاون والداخلية والبريد والمواصلات ورئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ووزير الشؤون الخارجية السنغالي ووزير الاستصلاح الترابي الغامبي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدي موريتانيا وممثلي هيئات التعاون ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والصحافة.