الوزيرالاول يعرض حصيلة عن عمل الحكومة الانتقالية

قدم الوزيرالاول السيد سيدي محمد ولد بوبكرمساءاليوم الخميس في قصر المؤتمرات بانواكشوط امام الصحافة حصيلة عن عمل الحكومة الانتقالية منذ تغيير الثالث من أغسطس 2005 وحتى التاسع والعشرين مارس 2007.
واشارالوزيرالاول في بداية العرض الى ان تفاصيل حصيلة عمل الحكومة وزعت اليوم الخميس فى كتاب خاص والى انه بناء على ذلك، يكتفى بالتركيز على محورين أساسيين انصب عليهما عمل الحكومة الانتقالية، هما تجسيد المبادئ الاساسية لتغييرالثالث من أغسطس والتقويم الاقتصادي والمالي ودفع النمو الاقتصادي الذي باشرت الحكومة الانتقالية تنفيذه عند تسلمها لمهامها.
وأوضح فى هذا الصدد ان الحكومة تمكنت من تنفيذ المسارالانتخابي الانتقالي الذي التزم المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية بتحقيقه حيث أشرفت على تنظيم مختلف الاستحقاقات الانتخابية من الاستفتاء على التعديلات الدستورية والانتخابات البلدية والتشريعية الى انتخابات مجلس الشيوخ وتنظيم الاستحقاقات الرئاسية التي اكتمل بها المسلسل الانتخابي الانتقالي .
وأشارإلى أن الحكومة مهدت وبالموازاة مع تنظيم الاستحقاقات الانتخابية لإصلاح شامل طال مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حيث تم إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وإدخال التمثيل النسبي وترقية نفاذ النساء الى الوظائف الانتخابية وإصلاح نظام تمويل الاحزاب وتوسيع فضاء الحريات العامة من خلال إنشاء لجنة وطنية لحقوق الانسان والشروع في إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة مخلفات الرق وإطلاق حرية الصحافة بواسطة وضع حد نهائي لنظام الرقابة الذي كان مفروضا عليها وإنشاء سلطة عليا للصحافة والسمعيات البصرية عهد اليها بتنظيم قطاع الاتصال وإصلاح قطاع العدالة وتعزيز استقلالية القضاء عبر تنظيم المساطر القضائية وتقوية قدرات القطاع البشرية والفنية وتعزيز بناه التحتية .
وفي المجال الإقتصادي بين الوزير الاول أن الحكومة الانتقالية أعتمدت منذ توليها لمهامها أسلوبا جديدا في ممارسة الحكم عبر سلسلة من الإجراءات الإصلاحية تمثلت في إنشاء المفتشية العامة للد ولة وعصرنة نظام محكمة الحسابات والبنك المركزي الموريتاني وإنشاء صندوق وطني لعائدات النفط ولجنة وطنية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعة الاستخراجية قصد مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد.
وأضاف أن هذه الإجراءات أتاحت تحقيق تحسن ملموس في المؤشرات الاقتصادية في الفصل الأخير من سنة 2005 وتسجيل التضخم انخفاضا ملحوظا تراجع من 12% سنة 2005 الى 2،6%
سنة 2006 وتحسن وضعية الميزان الإجمالي حيث انتقل من عجز قدره 74مليون دولار سنة 2005 الى فائض قدره 8،322 مليون دولار سنة 2006 وارتفع الاحتياط الرسمي الخام للبنك المركزي الى 4،194 مليون دولار 2006 واستفادت موريتانيا ضمن مبادرة الديون من إعفاء مبلغ 786مليون دولار امريكي اي مايمثل اقتصادا في خدمة الديون يقدر ب 22،4 مليون دولار في المتوسط على امتداد السنوات الثلاثين المقبلة .
وقال الوزيرالاول السيد سيدي محمد ولد بوبكران الأداء الجيد في ميدان الإيرادات وخاصة الضريبية منها أسفر عن ارتفاع موارد الدولة الاجمالية خارج النفط والهبات الى 6،27% من قيمة الناتج الداخلي الخام سنة 2006 مقابل 5،24% سنة 2005 مع ارتفاع النفقات العمومية الى 1،37% من قيمة الناتج الداخلي الخام خارج النفط مقابل 8،33%
سنة 2005 ، مبرزا أنه في مجال تعبئة الموارد الخارجية في تمويل البرامج التنموية تم منذ 3 أغسطس 2005 توقيع 56 اتفاقية تمويلية تبلغ قيمتها الإجمالية 164 مليار اوقية.
واختتم الوزير الأول عرضه بالقول “إن تغيير الثالث من أغسطس 2005 خلق ديناميكية سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة ومكن من ارساء قواعد دولة ديمقراطية حقيقية وأسس أقتصادا متينا يطبعه النمو والحيوية ومجتمعا ينعم بالانسجام”.
ورد الوزير الاول في نهاية هذا اللقاء على اسئلة الصحافيين، التى تركزت حول جملة من الامور الاقتصادية والاجتماعية، بالقول انه تم وضع الاليات الضرورية لصيانة المكاسب التى تحققت فى الفترة الانتقالية من خلال الإصلاحات الدستورية التى تكفل التناوب السلمي على السلطة وترسيخ دولة المؤسسات التى يتلاشى فيها دور الفرد لصالح المجتمع.
وقال ان العام المنصرم شهد استقرارا للاسعار فى البلاد،رغم زيادةالرواتب -التى وصلت فى بعضها الى نسبة100% -والتى غالبا ما يصاحبها ارتفاع فى الاسعار.
وتقدم الوزير الاول بالشكر والتقدير للصحافة الوطنية على مواكبتها المرحلة الانتقالية وعلى ما تحلى به الصحافيون من مسؤولية وتعاط مع جو الحرية والانفتاح بجدية ومهنية.