المحكمة تدين خمسة من المتهمين في ملف لمغيطي

أدانت الغرفة الجنائية بمحكمة انواكشوط اليوم الثلاثاء خمسة من المتهمين في ما يعرف بملف “لمغيطي” بعقوبات تراوحت بين السجن خمس سنوات للطاهر ولد محمد ولد عبد الجليل وثلاث سنوات سجن نافذة للطيب ولد السالك وأعل الشيخ ولد محمد فال ولد الخوماني،وحكمت بسنتين مع وقف التنفيذ على محمد المصطفى ولد عبد القادر ومحمد الأمين ولد جدو وبرأت تسعة آخرين.
وحسب مصادر دفاع المتهمين فان سيدي ولد سيدينا وأحمد ولد محمد يحظيه الذين تمت تبرئتهما ضمن المشمولين بأحكام البراءة لن يتمكنا من مغادرة السجن بسبب صدور مذكرات اعتقال في حقهما على خلفية عملية الفرار الأخيرة التي شهدها سجن انواكشوط المركزي حتى ينتهي التحقيق معهما وتقديمها للمحاكمة.
وصرح المحامي النعمة ولد أحمد زيدان للوكالة الموريتانية للأنباء في أعقاب صدور الحكم أن الدفاع يعتبر أن المحكمة “وفقت في تبرئتها لبعض المتهمين وأن التوفيق جانبها في ادانة خمسة آخرين رغم عدم كفاية الأدلة ضدهم”.
وأوضح أن الادانة لا تكون مفهومة لدى المحامين الا اذا كانت مؤسسة على بينات واثباتات شرعية، وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة.
وقال ان الدفاع سيستأنف حكم المحكمة أمام محكمة الاستئناف والتعقيب أمام المحكمة العليا ان تطلب الأمر ذلك،آملا أن “تنصفهم محكمة الاستئناف وتبرئ موكليهم الذين أدينوا”.
وتجدر الاشارة الى ان المحكمة الجنائية تنظر في هذا الملف -الذي يتهم فيه بعض المشمولين بالمشاركة في الاعتداء على حامية للجيش الموريتاني في بلدة لمغيطي سنة 2005-منذ 25 يونيو الماضي،بعد أن برأت (المحكمة) أغلب المتهمين من التيار الاسلامي الذين مثلوا أمامها في ملف سابق.