عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بملف اللاجئين الموريتانيين والارث الانساني مساء اليوم الاثنين بمقر وزارة الداخلية في انواكشوط لقاء تشاوريا مع عدد من الشخصيات المرجعية والعمد السابقين.
ويدخل هذا اللقاء الثاني من نوعه اليوم ضمن سلسلة المشاورات التي تجريها اللجنة المذكورة مع مختلف الفاعلين الموريتانيين بهدف التوصل الى صيغة إجماع وطني حول أنجع السبل الكفيلة بتوفير حل نهائي ومدروس لملف اللاجئين الموريتانيين.
وقدم السيد يحي ولد احمد ولد الواقف،الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية رئيس اللجنة عرضا مفصلا حول الهدف من المشاورات الجارية مع مختلف الفاعلين،مؤكدا ان الهدف من قرار رئيس الجمهورية هو انهاء كل الحيثيات والمسائل العالقة ذات الصلة بهذا الملف واغلاغه بشكل نهائي ومدروس في اطار اجماع وطني.
وتطرق رئيس اللجنة الى مختلف المراحل التي شملتها المشاورات حتي الآن على الصعيد الوطني والزيارة التي قامت بها لجمهورية السينغال ومخيمات اللاجئين والمشاورات التي اجرتها اللجنة مع الحكومة السينغالية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ورابطات اللاجئين الموريتانيين.
وقال السيد يحي ولداحمد ولدالواقف،ان الشخصيات المرجعية والعمد السابقين يملكون الكثير من التجارب والمعلومات، يمكن ان تساهم بشكل كبير في حوصلة عدد من وجهات النظر والأفكار ،وهو ما يفيد في تحقيق الهدف المنشود من هذه العملية.
واجمع المتحدثون بالمناسبة على الإشادة بقرار رئيس الجمهورية الرامي الى اغلاغ هذا الملف بشكل نهائي وتسوية المسائل العالقة،محذرين من المزايدات والارتجالية في تنفيذ رحلة العودة وإشراك جميع الموريتانيين وخاصة السكان الميدانيين في التصور والتنفيذ.
وطالب الحضور بتوسيع دائرة العمل التحسيسي ليشمل جميع الموريتانيين مقيمين ولاجئين بضرورة حل هذا المشكل وتجاوز أخطاء الماضي والتسامح والتكافل بين جمع مكونات الشعب والانطلاق من جديد نحو مستقبل أفضل.
وقد حضر اللقاء السيد يال زكرياء الحسن وزير الداخلية وأعضاء اللجنة الوزارية.
الموضوع السابق
توقيع مذكرة اتفاق بين الحكومة الموريتانية ومنظمة قطر الخيرية
الموضوع الموالي