اللجنة الوزارية المكلفة بملف اللاجئين تجرى مشاورات في امبوت

التقت اللجنة الوزارية المكلفة بملف اللاجئين الموريتانيين والإرث الإنساني مساء أمس الاثنين في امبوت السلطات الإدارية والبلدية وبرلمانيي هذه المقاطعة ووجهاءها والفاعلين السياسيين وممثلي منظمات المجتمع المدني فيها وذلك في إطار المشاورات التي تجريها ضمن المرحلة الثالثة من زيارة بدأتها الجمعة لولايات الضفة، بشأن عودة اللاجئين الموريتانيين من السينغال ومالي.
ولخص الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية،السيد يحي ولد احمد الواقف في هذا اللقاء المواضيع المطروحة للنقاش في محاور تتعلق بالأهداف التي حددها رئيس الجمهورية في خطابه يوم 29 يوليو الماضي وفي برنامجه الانتخابي، حيث أكد أن عودة اللاجئين من السنغال ومالي وتسوية الإرث الإنساني يحظيان بالأولوية.
وقال أن المبدأ الأساسي لهذه العودة هو أن تكون منظمة وكريمة ومتفقة مع المبادئ الدولية،خاصة تلك المعمول بها لدى المنظمات الدولية وان يتمكن كل لاجئ من استعادة حقوقه كالهوية والممتلكات الموجودة أو التعويض عنها مع الحرص أن يكون هذا الحق مقتصرا على الموريتانيين من خلال جملة من الآليات سيتم تحديدها عبر التشاور مع الجميع بما فيه الهيئات الدولية ودول الاستقبال.
وأضاف انه بالنسبة للإرث الإنساني، يكمن التصور العام والمبدأ الرئيسي في إيجاد حل نهائي يراعي حقوق المتضررين أو ذويهم .
وأشار إلى أن تسوية هتين القضيتين ستسهم في توطيد الوحدة الوطنية وان عمل اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف مع البرلمانيين والأحزاب والعمد والشخصيات المرجعية والفاعلين السياسيين وأصحاب الحقوق أعطى نتائج ايجابية.
واستعرض نتائج عمل اللجنة خلال زيارتها الأخيرة إلى السينغال مع سلطات هذا البلد ومع المنظمة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللاجئين أنفسهم.
وقال بخصوص الإرث الإنساني أن اللجنة ستقوم بإجراء تحقيق نزيه لمعرفة عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم خلال الأحداث وتمكين ذويهم من الحصول على التعويض بطريقة حكيمة تراعي حقوق الجميع.
وأكد الوزير الأمين العام للرئاسة أن مناطق الاستقبال التي ستؤوي اللاجئين سيتم تزويدها بالبني التحتية الصحية والتعليمية الضرورية وبمشاريع لمحاربة الفقر والحد من البطالة.