وزير العدل يؤكد على الأهمية الممنوحة لمكافحة الإرهاب والجريمة

أكد وزير العدل الأستاذ محفوظ ولد بتاح على الأهمية التي توليها الحكومة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وإدماج التشريعات والصكوك القانونية الدولية الخاصة بهذا المجال.

وقال في كلمة افتتح بها أعمال ورشة الخبراء حول التفعيل والإدماج التشريعي للصكوك القانونية الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة تشكل احد المكونات الأساسية للعمل الحكومي خلال المرحلة الانتقالية.

وأشار الأستاذ محفوظ ولد بتاح إلى أن بلادنا صادقت على “تسع من الآليات العالمية لمكافحة الإرهاب إضافة إلى اتفاقية “بالرمو” لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وابروتوكولاتها الإضافية موضحا أن بلادنا صادقت كذلك في شهر يوليو 2005 على نصين قانونيين يتعلق أولهما بمكافحة الإرهاب والثاني بمعاقبة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال “.

وأكد أن التطور المتسارع لكل من وسائل الاتصال والتقدم العلمي والتقني الهائل، خلال القرن الماضي وبداية هذا القرن، أدى لبروز” تحديات متمثلة في إمكانية الاستخدام السلبي لهذا التطور، من طرف شبكات الجريمة المنظمة والأشخاص المنحرفين الذين يعتبرون معول هدم لقيم الشعوب واستقرارها”.

وأضاف وزير العدل أن الدول وعيا منها بحجم هذه التحديات عملت على خلق إطار للتعاون، أشركت فيه المنظمات الدولية لتتمكن من إيجاد رد فعال وحماية أكيدة.

وأشار إلى أن هذه الورشة تدخل في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال تطوير الآليات القانونية، المتمثلة في مختلف الاتفاقيات الدولية المتصلة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة .

وأشاد الأستاذ محفوظ ولد بتاح بتعاون مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة على الدعم الذي يقدمه .

وبدورها أكدت ممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة السيدة ماري هيلن كودزي، على اهمية تجسيد إعلان وتوصيات شرم الشيخ التي طالبت بايجاد آلية دولية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأضافت أن أشغال هذه الورشة ستعرض على الدورة الرابعة لمؤتمر وزراء عدل الدول الناطقة بالفرنسية الذي سيعقد في واغادوغو خلال السنة الجارية .

وتنظم هذه الورشة، التي تدوم ثلاثة أيام، بالتعاون بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة لمكافة الجريمة المنظمة والمخدرات.

وسيتلقى المشاركون في هذه الورشة عروضا حول الإطار القانوني الدولي حول الإرهاب، واتفاقية الأمم المتحدة حول الجريمة والتشريعات الوطنية المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة .

وجرى انطلاق أعمال هذه الورشة بحضور وزير الداخلية والبريد والمواصلات,ورئيس المحكمة العليا ,والمدعي العام لدى المحكمة العليا.