اجتماع تنسيقي بين وزراء الطاقة في موريتانيا ومالي والسينغال

عقد وزراء الطاقة في موريتانيا ومالي والسينغال أحمد سالم ولد البشير وممدو افرانك كيتا وميمونة انداي سك اليوم الثلاثاء اجتماعا تنسيقيا مشتركا بنواكشوط في إطار مشروع انتاج الكهرباء انطلاقا من الغاز.

وخلال الاجتماع تمكن الوزراء من التبادل المكثف لوجهات النظر بهدف إعادة هيكلة المشروع.

ومكن الاجتماع التشاوري بحضور مديرة العمليات بالبنك الدولي المكلفة بموريتانيا ومالي السيدة فيرا سانكوي، شركاء موريتانيا في التنمية، خلال يومين من الاطلاع على الانجازات الهامة التي تحققت في إطار المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الكهرباء انطلاقا من الغاز من خلال الوقوف على التطورالملحوظ لبناء المحطة الكهربائية التي سيتم تصدير الفائض من إنتاجها البالغ حاليا 120 ميكاوات إلى السينغال ومالي خلال هذه السنة، كما يتوقع انتهاء الأعمال قبل نهاية السنة الجارية في توسعة نفس المحطة بمبلغ 60 ميكاوات مما سيعمل على رفع سعة المشروع إلى 180 ميكاوات.

وشكر الوزراء رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز على اللقاء الذي خصهم به وعلى حسن الضيافة الموريتانية التليدة، مؤكدين أهمية المشروع بالنسبة للدول الثلاث وشعوبها.

وقرروا في إطار اعلان ثلاثي تعبئة جميع الجهود الضرورية والعمل مع الشركاء والخبراء الفنيين من أجل تسريع بناء التوصيلات بشكل مستقل عن انجاز مرحلتي البحث والدراسة المتعلقتين بالمشروع.

واتفق الوزراء الثلاثة خلال الاجتماع على وضع إطار دائم لتبادل الخبرات في مجال الطاقة واستراتيجيات للكهربة الريفية وبرامج الاستثمار بصورة عامة.

وحسب مصادر الشركة الموريتانية للكهرباء فإن حصة مصادر الطاقات المتجددة في تغطية احتياجات الكهرباء في محيط الشركة الموريتانية للكهرباء ارتفعت من 0% في عام 2012 إلى 45% في عام 2014 وذلك بغض النظر عن انتاج السدود الكهرمائية التابعة لمنظمة استثمار السينغال.

وأضافت نفس المصادر أن الاستثمارات الموجهة إلى الشركة الموريتانية للكهرباء مكنت في وقت قياسي من تحسن كبير في جودة واستمرارية الخدمة خصوصا في نواكشوط.

وحضر الاجتماع التنسيقي سفيرا مالي والسنغال وأطر من وزارة البترول والطاقة والمعادن.