استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم الجمعة بالقصر الرئاسي في نواكشوط، السيد نزار عبد القادر، المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان، الذي يزور بلادنا حاليا.
وأدلى المدير التنفيذي بعيد اللقاء للوكالة الموريتانية للأنباء بتصريح قال فيه: “تشرفت بلقاء فخامة رئيس الجمهورية، تناول اللقاء الجوانب الإيجابية لملف حقوق الانسان في موريتانيا ابتداء من دسترة حقوق الانسان وسمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، وما يتعلق بالتعديلات الدستورية لسنتي 2006 و 2012، ومصادقة موريتانيا على جميع الاتفاقيات الاساسية في منظمة الامم المتحدة، الى جانب التعاون الإيجابي بين الدولة الموريتانية ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان وفتح مكتب للمفوضية في موريتانيا وكذا تعاون الدولة الموريتانية مع آليات الامم المتحدة والزيارات المتعددة لعدد من المقررين الخاصين الى موريتانيا للوقوف على حقيقة الأوضاع المتعلقة بحقوق الانسان داخل البلاد.
وتناولنا أيضا على المستوى الوطني انشاء مفوضية حقوق الانسان والعمل الإنساني وضرورة دعم قدراتها للقيام بالمهام المنوطة بها سواء على المستوى الوطني او على المستوى الإقليمي والدولي.
وتطرقنا الى المكانة التي تحظى بها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان داخل الدولة والمكانة التي تتمتع بها في لجنة التنسيق العليا للمؤسسات الوطنية حيث تتبوأ اللجنة فيها المرتبة “ألف” ووجود اللجنة الوطنية في لجنة الاعتماد الدولية للمؤسسات الوطنية.
وعبرنا لفخامة الرئيس عن دعم معهد جنيف لحقوق الانسان الكامل للمساهمة في رفع قدرات الجهات المعنية بملف حقوق الانسان سواء على المستوى الحكومي او على مستوى اللجنة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.
كما استمعنا من فخامة الرئيس الى الجهود التي قامت بها موريتانيا فيما يتعلق بملف مكافحة وتجريم الرق في الدستور وإنشاء محكمة خاصة لمكافحة هذه الظاهرة وإنشاء وكالة التضامن للقضاء على الفقر ومكافحة اثار الاسترقاق.
وعموما فقد كان اللقاء مثمرا ونأمل ان يكون ذلك بداية تعاون بين معهد جنيف لحقوق الانسان وموريتانيا”.
وجرت المقابلة بحضور السيدة عائشة بنت امحيحم المفوضة المكلفة بحقوق الانسان والعمل الإنساني.