وزير الاتصال يعلق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء
علق السيد الشيخ ولد اب ، وزير الاتصال ، الناطق الرسمي باسم الحكومة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.
وفيما نص التعليق :
“اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء فاتح مارس 2006 برئاسة العقيد اعل ولد محمد فال ، رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة .
وخلال هذا الاجتماع درس المجلس وصادق على مشروع أمر قانوني يسمح لرئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة بالمصادقة على المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للتغذية والزراعة والمتفق عليها من طرف المؤتمر الواحد والثلاثين لمنظمة الأغذية والزراعة المنعقد في روما نوفمبر2001
ويهدف مشروع الأمر القانوني هذا إلى ضمان معرفة أفضل للموارد الوراثية النباتية التي تشكل مشغلا مشتركا لكل الدول لعلاقتها بالاستيراد وبتحسين النباتات المزروعة وبالأمن الغذائي فضلا عن دورها الأساسي في التكيف مع التغيرات البيئية .
كما يرمي إلى تثمين احتياطنا من الموارد الوراثية النباتية للتغذية والزراعة والعمل على صيانتها واستخدامها بشكل مستدام واقتسام المنافع الناشئة عنها على نحو عادل ومتكافئ ، بما ينسجم مع اتفاقية التنوع البيولوجي التي تبنتها بلادنا في 6 أغسطس1996
كما استمع المجلس إلى البيانين التاليين :
– بيان يتعلق باستراتيجية التنمية المستدامة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري 2008 – 2006
وتتضمن هذه الاستراتيجية تشخيصا للوضعية الحالية للقطاع وتحليلا لآفاقه التنموية على المدى القصير والمتوسط والبعيد باعتباره قطاعا استراتيجيا للنمو الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا .
وقد شهد قطاع الصيد والاقتصاد البحري آخر استراتيجية تنموية سنة 1998، ثم تطورت بعد ذلك عناصر الظرفية القطاعية تطورا كبيرا بحيث أصبح من الضروري مراجعة هذه الاستراتيجية لمراعاة التغيرات وتنفيذ التوجيهات الجديدة الخاصة بإشاعة العدل والمساواة وبالحكم الرشيد ومحاربة الفقر.
وكان مسار مراجعة وتحيين هذه الاستراتيجية تشاوريا أشرك كافة الفاعلين في القطاع طلبا للإجماع على تحديد التوجهات ذات الأولوية ووضع مصفوفة للإجراءات العملية المتعلقة بها.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة تحديدا للأهداف والمحاور ذات الأولوية، وقد تم التركيز بشكل خاص على إدماج قطاع الصيد والاقتصاد البحري في الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر وعلى مراعاة أهم الرهانات في مجال استمرارية ريع الصيد البحري والتسيير المحكم للموارد وللبيئة البحرية والدمج الأفضل للقطاع بديناميكية الاقتصاد الوطني.
كما تعزز هذه الاستراتيجية التوجهات السياسية للقطاع في مجالات مختلفة بما فيها استصلاح المصائد وتعزيز آلية الوقاية ومكافحة التلوث البحري وضرورة تجميد الصيد بالنسبة للأنواع التي تتعرض للاستغلال المفرط، فضلا عن تنفيذ خطط استصلاح لكل المصائد.
– بيان يتعلق بمشاركة بلادنا في الاجتماع الوزاري شبه الإقليمي حول تنسيق المراقبة للتصدي لانفلونزا الطيور المنعقد في داكا الذي أسفر عن إعلان أعرب المشاركون فيه عن جملة من القرارات الهامة من بينها:
– تأكيد الالتزام بالعمل على حماية الصحة العمومية والحرص على الأمن الغذائي، وحماية البيئة ومكافحة الفقر في إطار مقاربة متعددة الاختصاصات ومتعددة القطاعات.
تثمين المبادرات المتخذة من قبل دول شبه منظمة إفريقيا الغربية واتحاد المغرب العربي لتعزيز آلياتهم المتعلقة بالمراقبة والتزامهم بالتنفيذ الفوري لخطة عملهم المتعلقة بالوقاية والتصدي.
– الالتزام بضمان الشفافية المطلقة في المعلومات الصحية اتجاه الرأي العام والمنظمة الدولية للصحة الحيوانية ومنظمة الصحة العالمية خاصة عن طريق الإعلان الفوري عن ظهور المرض .
– التركيز على ضرورة مقاربة تشاورية ومنسقة في ما يتعلق بتنفيذ الخطط الوطنية للمكافحة وذلك ضمن آلية شبه إقليمية للتنسيق والوقاية والتصدي.
– الاتفاق على إنشاء لجنة وزارية للإشراف مكونة من ممثل عن كل دولة من أجل ضمان تعبئة كافة الشركاء المعنيين والارتباط والتنسيق مع الشركاء في التنمية.
– قرار تعيين فريق خبراء مكلف بالتفكير حول مهام وإجراءات تسيير آلية ميدانية مع الأخذ بعين الاعتبار للآليات الموجودة.
– قرار إنشاء صندوق شبه إقليمي للتدخل العاجل يأويه البنك الإفريقي للتنمية يتوفر على آليات مرنة للتعبئة وتوجيه نداء إلى المنظومة الدولية من أجل التضامن والإسهام العاجل في هذا الصندوق وكذا الدعم الحازم لإنعاش قطاع الدواجن