عقد مجلس الشيخ اليوم الثلاثاء جلسة علنية برئاسة با عبدول الحاج نائب رئيس المجلس.
وخصصت الجلسة للمصادقة على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على إتفاق متعلق بحرية تنقل الاشخاص والممتلكات والخدمات والموقع بتاريخ 16 مارس 2014 بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية كوت ديفوار.
ومثلت الحكومة في الاجتماع السيدة هند بنت عينين، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج.
وأوضحت الوزيرة خلال ردودها على السادة الشيوخ أنه من أجل تنمية التبادل الاقتصادي وإعادة تحديد قواعد الاقامة وتنقل الاشخاص بين الدولتين وقعت حكومتا البلدين على الاتفاق الحالي وهو مامن شأنه إزالة كل العراقيل التي تعيق حرية المرور للافراد والممتلكات الوافدة من لدن البلدين وباحترام الحقوق المكتسبة للاشخاص الماديين والمعنويين وعدم التمييز بين مواطني البلدين في مجال الولوج الى الخدمات والمؤسسات الاجتماعية والصحية.
وثمن السادة الشيوخ اثناء مداخلاتهم إنشاء قطاع خاص بالموريتانيين في الخارج واعربوا عن ارتياحهم لهذه الاتفاقية مطالبين باحصاء شامل ودقيق لكافة الموريتانيين المقيمين في الخارج.