وزير الوظيفة العمومية:الحكومة قامت بجملة من الإجراءات الهامة لدعم وحماية الأشخاص المعاقين

عقدت الجمعية الوطنية مساء أمس الأربعاء جلسة علنية برئاسة نائب رئيسها السيد محمد غلام ولد الحاج الشيخ خصصت للاستماع لردود وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونه على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب فاطمة بنت الميداح والمتعلق بوضعية شريحة المعاقين في البلد وإن كانت تتوفر لهم فرص التوظيف والاكتتاب في الإدارات العمومية والخصوصية وإن كانوا يتمتعون بالرعاية اللازمة.

نص السؤال:”لقد صدر الأمر القانوني 043/2006 الذي يقضي بترقية وحماية الأشخاص المعاقين كما تنص المادة 46 على مايلي:”إن الشخص المعاق له الحق في العمل”ويجب ألا تمثل الإعاقة ذريعة لحرمان شخص معاق من العمل في القطاع العام والخاص.

تشجع الدولة والجماعات المحلية والقطاع الخاص اكتتاب الأشخاص المعاقين الحاصلين على بطاقة “الشخص المعاق” عندما يكون هؤلاء حاصلين على المؤهلات المطلوبة.

وتتخذ الدولة الترتيبات اللازمة ليكون عدد اكتتاب الأشخاص المعاقين داخل الإدارات العمومية والخصوصية في حدود 5% كلما كان الاكتتاب يساوي أو يزيد على 20%.

فما الذي قام به قطاعكم – معالي الوزير- لتنفيذ هذا الأمر القانوني وحماية هذه الشريحة،وإنصافها بحصولها على الحق في العمل والحياة الكريمة.

و في معرض رده على هذا السؤال أوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة أن ترقية الفئات الهشة من المجتمع حظيت بنصيب وافر من البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، مشيرا إلى أن الحكومة عاكفة ضمن خطة عملها على تجسيد التزامات رئيس الجمهورية اتجاه فئات المجتمع الهشة وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن الحكومة واعية بعمق التحولات المجتمعية التي أخلت بالمنظومة التكافلية التقليدية وبضعف البديل المؤسسي والتشريعي والتنظيمي المواتي وبأثر كل ذلك على النسيج الاجتماعي بشكل عام وعلى فيئة المعاقين بشكل خاص.

ونبه إلى أن الحكومة وانطلاقا مما تقدم قامت بخطوات جبارة من ضمنها على سبيل المثال مصادقة الدولة الموريتانية على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق المعاقين،وإنشاء مديرية مركزية خاصة بهم في وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة وإعداد النصوص التطبيقية للأمر القانون/043/2006 المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين ومواءمتها مع المعايير الدولية ومصادقة مجلس الوزراء على مرسوم ينشئ مجلسا متعدد القطاعات لحماية المعاقين ويحدد من هو الشخص المعاق وتشكيل لجنة متساوية التمثيل بين وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة والاتحادية الموريتانية لمنظمات المعاقين تقدم المشورة والنصح للمصالح الحكومية والجمعوية المعنية.

وذكر الوزير بأن الخطوات التي قامت بها الحكومة لصالح فيئة المعاقين شملت أيضا توزيع ما قيمته 50 مليون أوقية سنويا من اللوازم كالكراسي المتحركة والعكازات .. وتقديم دعما ماليا لمنظمات المعاقين سنويا قدره 70 مليون أوقية ودفع مبلغ 20 ألف أوقية شهريا لخمس وخمسين أسرة تتكفل بأطفال معاقين مشيرا إلى أن العمل جار من أجل تعميم هذه التجربة في ولايات الوطن الداخلية.

وقال إن إجراءات دعم المعاقين شملت أيضا التكفل بتجهيز ذوي الإعاقة على مستوى المركز الوطني لتركيب الأعضاء وإعادة التأهيل الوظيفي ومنح 200 قطعة أرضية لصالح أشخاص معاقين ومنح كذلك العديد من القطع الأرضية لتشييد مقرات للجمعيات الناشطة في مجال رعايتهم وإنشاء مركز للتكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة وإعداد إستراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الدعم المالي للمكتب الإفريقي للأشخاص المعاقين الذي يوجد مقره في بلادنا وتتولى رئاسته.

وذكر بأن وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة وتنفيذا للسياسة العامة للحكومة قد نظمت في إطار التمييز الإيجابي لصالح هذه الفئة مسابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلد لاكتتاب 100 فرد منهم في الوظيفة العمومية.

وأشار الوزير إلى أن هذه المسابقة تقدم لها 172 مترشحا نجح منهم 86 شخصا سيمارسون وظائفهم كل حسب المجال الذي تخصص فيه.

وأوضح أن قطاعه حريص ضمن مهامه المتعلقة بضمان احترام تشريعات العمل على التأكد من التزام المؤسسات والمنشآت باحترام الشروط الخاصة بالعمال المعاقين،منبها إلى أن الوزارة عاكفة على استكمال النصوص التنظيمية والتطبيقية للأمر القانوني السالفة الذكر.