ورشة للمصادقة على دراسة متعلقة بمعايير اختيار برامج ومشاريع البيئة والفقر في موريتانيا

بدأت صباح اليوم الاثنين بفندق أطفيلة في نواكشوط أعمال ورشة للمصاقة على الدراسة المتعلقة بمعايير اختيار برامج ومشاريع البيئة والفقر في موريتانيا.

وتنظم الورشة من طرف مشروع مبادرة الفقر والبيئة بوزارة المالية بالتعاون مع برنامجي الأمم المتحدة للتنمية و البيئة.

ويهدف اللقاء الذي يدوم يوما واحدا إلى مراجعة الدراسة المتعلقة باعداد معايير اختيار البرامج والمشاريع التي تستجيب لاشكالية الفقر- البيئة لتسجيلها في ميزانية الدولة أو في أي آلية للتمويل يمكن أن تدعم مثل هذا النوع من البرامج والمشاريع.

وأكد السيد ابراهيم ولد عبد الله ولد رافع مكلف بمهمة بوزارة المالية المدير الوطني للمشروع أن موضوع هذه الورشة يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى التوجهات الجديدة للحكومة التي تسعى إلى جعل مكافحة الفقر محركا للسياسة الحكومية.

وأضاف في كلمة بمناسبة افتتاح الورشة أن الهدف من هذا المشروع في مرحلته الثالثة هو تعزيز مساهمة التسيير المستديم للبيئة والموارد الطبيعية والحد من الفقر لتحقيق نمو اقتصادي مستديم وشامل من أجل بلوغ اهداف الألفية للتنمية ومن ثم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبين المدير أن المشروع أعد أربع وثائق للسياسات القطاعية من أجل تسهيل دمج اشكالية الفقر- التنمية في السياسات القطاعية في قطاعات المياه والصرف الصحي الصيد والاقتصاد البحري والزراعة والبيطرة ،كما ينتظر اعداد وثائق قطاعية لقطاعات أخرى خلال العام 2015 خاصة قطاع المعادن.

واستعرض الدراسات التي قام بها المشروع والمخصصة لإعداد دورية للنفقات العمومية في التغيرات المناخية حول انتاج وثيقة لإدخال مفهوم الميزانية- البرنامج وسيكتمل اعداد هاتين الدراستين – يقول المدير- في بداية العام المقبل.

وأشار إلى أن سنة 2014 كانت سنة وضع هيئات المشروع ونأمل أن نتقدم بسرعة في تنفيذ الأنشطة المبرمجة للاستجابة للأهداف المرجوة .

وجرى افتتاح الورشة بحضور عدد من أطر القطاعات المعنية وممثلين عن شركاء موريتانيا في التنمية.