مجلس الشيوخ يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالطاقة

صادق مجلس الشيوخ اليوم الاثنين خلال جلسة علنية عقدها برئاسة نائب رئيسه السيد باالحاج عبدول على ثلاثة مشاريع قوانين حول الطاقة.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 11 أكتوبر 2014 في واشنطن بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية والمخصصة لتمويل مشروع المركزالوطني للتحكم في الكهرباء.

ويتعلق الثاني بمشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 26 مايو 2014 في أبو ظبي بين حكومة الجهورية الاسلامية الموريتانية وصندوق أبوظبي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع محطات الطاقة الهوائية، والثالث مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 24 يونيو 2014 في جدة بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية والصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة لتمويل مشروع إنشاء محطة توليدالكهرباء بالطاقة الشمسية في مدينة نواكشوط وتطويرالمنظومة الكهربائية.

وقد مثل الحكومة في هذه الجلسة وزيرالبترول والطاقة والمعادن السيد محمد ولد خونه الذي قدم عرضا حول مشاريع القوانين، معتبرا أن مشروع القانون الأول يندرج في إطار سياسة الحكومة في مجال الطاقة ويأتي استجابة لتوصية تقدم بها مجلس الشيوخ في إحدى دوراته الماضية ويهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلد و زيادة فرص ولوج كافة السكان للكهرباء.

ويشمل هذاالمشروع بناء وتجهيز مركز وطني للتحكم في الكهرباء بنواكشوط بما في ذلك أعمال الهندسة المدنية والمعدات والتدريب والإشراف.

ويتكون تمويل هذاالمشروع من قرض يقدمه صندوق الاوبك للتنمية الدولية بمبلغ عشرة ملايين دولارأمريكي أي حوالي ثلاثة مليارات أوقية سيتم تسديده على مدى عشرين سنة خمس منها فترة سماح.

وبخصوص مشروع القانون الثاني اوضح وزير البترول أن الحكومة تسعى إلى تطويراستخدام الطاقات البديلة والمتجددة من خلال استغلال المقدرات المعتبرة في مجال الطاقة الهوائية والشمسية التي تزخر بها بلادنا، وفضلا عن اسهامه في الحفاظ على البيئة وتخفيض الانبعاثات الكربونية وخلقه لفرص عمل، يهدف المشروع إلى توفيرالطاقة الكهربائية النظيفة من خلال تمويل مشروع محطات الرياح التي توفر حوالي 270 كلووات من الطاقة الهوائية لتغطية تجمعات ساحلية (لمسيد-امحيجرات – بلواخ-الويبر) علما بأن كل تجمع مزود بمحطة توليد مستقلة ممولة بواسطة قرض يعادل مليار ونصف المليار من الأوقية يتم تسديده على مدى عشرين سنة من ضمنها خمسة سنوات فترة سماح.

وبخصوص مشروع القانون الأخير قال ولد خونه إنه يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد للكهرباء على مستوى مدينة نواكشوط وضواحيها دون استخدام الوقودالأحفوري وإلى رقابة شبكة الكهرباء وتزويد بعض المدن والقرى في المناطق الشرقية من البلاد بالكهرباء.

ويبلغ تمويل هذاالمشروع مايعادل حوالي 32 مليارأوقية يتم تسديده على مدى 26 سنة من ضمنها 7 سنوات فترة سماح.

وقد أجاب السيد الوزير على تساولات الشيوخ الذين أشادوا في مداخلاتهم بهذه المشاريع.