وزير الزراعة: خطة متكاملة للحد من الآثار السلبية لضعف التساقطات المطرية

عقدت الجمعية الوطنية مساء أمس الاثنين جلسة علنية برئاسة رئيسها السيد محمد ولد أبيليل، خصصت للاستماع لردود وزير الزراعة السيد إبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار نيابة عن الوزير الأول على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب كوريرا إساكا المتعلق بطبيعة الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمواجهة الآثارالسلبية الناتجة عن نقص التساقطات المطرية هذه السنة على القطاعين الزراعي والرعوي.

نص السؤال:”عرف موسم الخريف المنصرم نقصا حادا على مستوى التساقطات المطرية انعكس سلباعلى المحاصيل الزراعية وعلى المراعي.ودفع المزارعين والمنمين خاصة والساكنة عامة إلى مواجهة مشاكل جمة.

ما هي الإجراءات التي تنوي حكومتكم القيام بها لمواجهة هذه المصاعبہ؟

وفي رده على السؤال عبر وزير الزراعة عن شرفه في إنابة الوزير الأول له لتقديم الرد على هذا السؤال المتعلق بنقص الإمطار هذه السنة و الإجراءات المتخذة من طرف الدولة من أجل تفادي الآثار السلبية الناتجة عن ذلك على المواطنين وعلى الثروة الحيوانية.

وذكر الوزير النواب بأن موريتانيا تدخل ضمن دول الساحل التي تعرف بنقص التساقطات المطرية بصفة دورية وبتأثير التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت منذ 2009 سياسة واضحة المعالم هدفها الأول الحل الجذري لهذه الإشكالية.

وقال إن هذا الحل يتطلب وقتا يمكن من خلاله التحكم في المياه خاصة مياه النهر وتشييد السدود والاصلاحات الزراعية وتغيير نمط استغلال ثروتنا الحيوانية وزيادة الإنتاجية والتنويع الزراعي وزراعة الخضروات بصفة مكثفة حتى نتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى وجود مشاريع تنموية يجري تنفيذها ستمكن في النهاية من تحقيق هذه الأهداف.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الدولة وبمجرد تسجيل نقص في الأمطار كما وقع سنة 2011 وكما حدث هذه السنة، قامت بوضع خطة استعجالية موازية للحد من تأثير هذا النقص على السكان وعلى المواشي.
وأوضح أن الدولة وضعت خطة للحد من التأثيرات السلبية لنقص التساقطات المطرية هذه السنة تتركز على أربع نقاط هي توفير الأعلاف بأسعار مدعومة وتوفير المياه في الأماكن التي توجد بها المراعي وتنعدم بها المياه، حيث تم الشروع في حفر 12 بئرا ارتوازيا بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية للحيوانات في هذه الفترة وشق الطرق لمنع انتشار الحرائق.

وقال إن جميع الإجراءات الضرورية للحد من الآثار السلبية لنقص الأمطار هذه السنة تم اتخاذها من خلال وضع خطة متكاملة تشارك فيها عدة قطاعات حكومية.

وطمأن الوزير النواب على أن التقديرات الأولية للانتاج الزراعي هذا العام تشير إلى أنها لن تكون أقل من السنة الماضية رغم قلة التساقطات المطرية.