عقدت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية صباح اليوم الاثنين جلسة برئاسة رئيسها السيد محمد ولد ببانه.
وتم خلال الاجتماع الذي جرى بحضور وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره، مناقشة مشروع قانون نظامي يحدد طرق العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية.