تنظيم ملتقى إقليمي حول طرق وآليات حماية ومساعدة الضحايا والشهود
احتضنت مدينة نواكشوط اليوم الثلاثاء ملتقى إقليمي حول حماية ومساعدة ضحايا الجرائم المنظمة بصفة عامة وضحايا العمليات الارهابية بصفة خاصة وحماية وتوفير الأمن للشهود على وقائع هذه الجرائم في دول الساحل .
وسيتابع المشاركون في هذا الملتقى على مدى ثلاثة أيام جملة من العروض والمداخلات تتعلق بالطرق المثلى لحماية ومساعدة الضحايا وتأمين سلامة الشهود، إضافة لعرض القوانين الدولية المتعلقة بمرتكبي الأعمال الإجرامية.
ويهدف هذا الملتقى إلى تبادل الآراء والتجارب بين الفاعلين القضائيين والأمنيين في دول الساحل حول الطرق المثلى لمساعدة وحماية الضحايا والشهود في النظام الجنائي لهذه الدول.
وأوضح وزير العدل السيد سيدي ولد الزين في كلمة أفتتح بها أشغال الملتقى أن حرب دول الساحل على الجريمة المنظمة عموما والإرهاب على وجه الخصوص تتطلب تكاتف الجهود والتنسيق الدائم.
وأضاف أن الحكومة الموريتانية تعمل إلى إقامة دولة القانون التي تكفل الحقوق والحريات واتخاذ كل ما من شأنه حماية ومساعدة الضحايا وحماية الشهود من انتقام المجرمين .
وأشار إلى أن الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية وفرت كل المستلزمات الضرورية للنهوض بقطاع العدل ليلعب دوره كاملا في عملية البناء والتنمية وهيأت له كل الظروف الكفيلة بجعله مستقلا وقادرا على مواجهة التحديات.
وبدورها اعتبرت السيدة كمبا مار غاديو الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية أن الملتقى يشكل فرصة لتبادل الآراء حول مختلف العوائق التي تعترض المشاركين في إطار القيام بمهامهم والبحث عن الحلول المناسبة بصفة تشاركية.
وعبرت عن استعداد هيئتها لدعم ومساعدة دول الساحل في مكافحة الإرهاب وحماية الضحايا والشهود.
واستعرض السيد بيير لاباك الممثل الجهوي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، القوانين الدولية المتعلقة بالجرائم عابرة الحدود، معبرا عن استعداد الأمم المتحدة لمساعدة الدول على تطبيق هذه القوانين.
وأشارت كل من ممثلة الأمم المتحدة للمرأة، وممثلة بعثة الأمم المتحدة في مالي خلال مداخلتيهما إلى أهمية هذه الورشة التي ستتيح للوفود المشاركة تبادل الآراء والأفكار حول مختلف القضايا ذات الصلة بعملية حماية ومساعدة الضحايا والشهود.
وجرى حفل الافتتاح بحضور وزيري الدفاع الوطني والداخلية واللامركزية ومفوضة حقوق الإنسان والعمل الإنساني والمدعي العام لدى المحكمة العليا ورئيس الهيئة الوطنية للمحامين.