عرض دراسة حول المساهمة في تطوير السياسة العقارية في موريتانيا
تم اليوم الاربعاء بمباني وزارة المالية في نواكشوط عرض دراسة حول المساهمة في تطوير السياسة العقارية في موريتانيا عبر استخدام إطار لتحليل الحكامة العقارية.
ويشارك في اللقاء المنظم من طرف وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي خبراء من البنك وممثلون عن شركاء موريتانيا في التنمية.
وقد تم اعداد هذه الدراسة بصورة تشاركية خلال الفترة مابين يناير ويونيو 2013 بهدف تمكين الدولة وشركائها في التنمية من الحصول على مقاربة أوأداة دائمة لوضع وتنفيذ سياسة عقارية وطنية منسجمة مع واقع البلد وقادرة على الدفع بتنميته الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد السيد اتيام جمبار وزير المالية في كلمة له بالمناسبة على أهمية الدراسة داعيا المشاركين إلى تبادل وجهات النظر حول مختلف جوانبها.
وشكر الوزير شركاء موريتانيا في التنمية على الدعم الفني والمالي خدمة لتنمية البلد.
وبدورها نبهت ممثلة البنك الدولي السيدة فيرا سونغ إلى أن الموضوع العقاري يشكل اليوم محور مسلسل التنمية بالنظر إلى الحاجيات الاستثمارية الكبيرة وضرورة المكافحة الفعالة للفقر والتوسع العمراني الفوضوي والضغوط المتزايدة على الأراضي.
وأشارت إلى أن الدراسة تظهر جليا أن الأنظمة الادارية العقارية لاتقدم حلولا مناسبة لتنمية مستدامة للبلاد.
وقدم كل من وزراء العدل والشؤون الاقتصادية والتنمية والاسكان والعمران والاستصلاح الترابي والزراعة على التوالي سيدي ولد الزين، وسيدي ولد التاه، واسماعيل ولد الصادق، وابراهيم ولد أمبارك ولد محمد المختار، ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مضمون الدراسة داعين إلى ادماج جميع الفاعلين المعنيين لانجاز هذاالعمل.
وتابع المشاركون عرضا مفصلا قدمه خبراء وطنيون ودوليون حول اعداد الدراسة، وفلما وثائقيا حول تطور الوضعية العقارية في موريتانيا.