أشرف الامين العام لوزارة المياه والصرف الصحي السيد عبد الرحمن ولد محمد صباح اليوم الاربعاء بفندق وصال في نواكشوط على افتتاح ورشة انطلاقة دراسة اعداد الاستيراتيجية الوطنية المندمجة لتعبئة وتسيير الموارد المائية في افق 2030.
وينتظران يخرج المشاركون في الورشة المنظمة من طرف ادارة المياه بالتعاون مع البنك الافريقي للتنمية والتي تدخل في إطارالمشروع الوطني المندمج لقطاع المياه في الوسط الريفي بتوصيات من شأنها المساهمة في تعديل الإطارالمؤسسي والقانوني وتنسيق المقاربات والمناهج وتعزيز قدرات الفاعلين في القطاع.
وتابع الأمين العام والمشاركون في الورشة عرضا مفصلا حول الضوابط المرجعية للدراسة والخطوط العريضة للاستيراتيجة .
وأكد الامين العام للوزارة في كلمة له بالمناسبة على أن النفاذ إلى الماء الصالح للشرب والصرف الصحي يشكل الهدف الرئيس لقطاع المياه والصرف الصحي اعتبارا لأهميتهما في تحقيق التنمية البشرية.
واضاف ان السنوات الأخيرة تميزت على مستوى قطاع المياه والصرف الصحي بإصلاحات مؤسسية لتحسين تسيير القطاع تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز التي تعمل حكومة الوزير الأول السيد يحي ولد حدامين على تنفيذها على مختلف الأصعدة وفق رؤية محكمة.
واوضح ان انجازات القطاع تجاوزت الورشات الميدانية الى تعزيز الاطار المؤسسي عبر تنظيم هذه الورشة التي يهدف القطاع من ورائها إلى القيام بتحليل كامل ومعمق لحالة قطاع المياه والصرف الصحي من أجل التعرف على الواقع الراهن للقطاع وتقييم الحاجيات في أفق 2030 عبر وضع إطارتشاوري متمثل في اعداد استيراتيجية وطنية للتعبئة والتسيير المندمج للموارد المائية.
ودعا الى تعاون كافة الفاعلين والمتدخلين في القطاع لانجاح هذه الدراسة.
وجرى الافتتاح بحضور المفوض المساعد لحقوق الانسان وممثلين عن منظمة استثمار نهر السينغال ورابطة العمد الموريتانيين.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي