AMI

تنظيم ملتقى حول حماية الحريات الفردية في ضوء الإصلاح القضائي الجديد

تبدأ غدا فى قصر المؤتمرات بانواكشوط اشغال ملتقى تنظمه وزارة العدل حول حماية الحريات الفردية في ضوء الإصلاح القضائي الجديد.
وسيتم خلال هذا الملتقى استعراض المنظومة القانونية الحديثة المرتبطة بهذا المجال، وخصوصا المحاور المتعلقة “بالحبس الاحتياطي والحراسة النظرية والرقابة القضائية وغرف الاتهام”.
،كما سيكون الملتقى مناسبة لاستعراض التعديلات التي أجريت على مجلة الإجراءات المدنية والتجارية والتنظيم القضائي ،إضافة الى عرض عن مداولة المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة باخلاقيات القاضي.
وسيشارك فى هذا الملتقى كافة القضاة العاملين بالمحكمة العليا والقضاة العاملين بالولايات التابعة لدائرة محكمة استئناف انواكشوط ،ويبلغ عددهم 109قضاة موزعين بين قضاة عاملين بالمحكمة العليا وقضاة عاملين انواكشوط وقضاة عاملين في الولايات”تكانت، لبراكنة، كوركول، اترارزة، إينشيري،آدرار”.
وياتى هذا الملتقى كما يؤكد القائمون عليه انطلاقا من اهمية ضمان وصيانة الحريات الفردية خاصة في النظم الديمقراطية والذي يعتبرالميزة الاساسية لدولة القانون والمؤسسات،كما يدخل فى اطارالمحور الخاص بتعزيز قدرات الموارد البشرية من رسالة تكليف وزير العدل.
واشاروا الى ان موريتانيا صادقت على معظم المواثيق الدولية ذات الصلة بحماية الحريات،كما نصت في الدستور على أن الدولة تضمن لكافة المواطنين الحريات الفردية والجماعية وأن الحرية لاتقيد بالقانون وان الدولة تضمن شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته،وأنه يمنع كل شكل من أشكال العنف المعنوي والجسدي.
وتم مؤخرا في اطار تعزيز المبادئ الدستورية المصادقة على قانون يجرم العبودية ويعاقب الممارسات لاستعبادية،وقد سبقه قانون يجرم ويعاقب المتاجرة بالأشخاص.
كما تم خلال الأشهر الأخيرة تنظيم عدة ملتقيات تحسيسية حول مفهوم حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون بهدف احترام حقوق الانسان والتأسيس لتطبيق مبدإ المواطنة وتعزيز الوحدة الوطنية
ويشكل ملتقى حماية الحريات الفردية جزءا من ثلاث ملتقيات ستنظم لجميع القضاة التابعين لدوائر محاكم الاستئناف الثلاثة الموجودة على مستوى البلد.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد