وضع إطار قانوني جديد للهيئات الجمعوية ومنهجية عملها فى موريتانيا

طالب المشاركون فى أشغال ورشة مناقشة الإطار القانوني للمجتمع المدني ومنهجية عمله، المنظمة بالتعاون بين الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، ، الحكومة بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني، حول المشروع المعد حاليا، لوضع إطار قانوني لهذه المنظمات وذلك قبل تقديمه للحكومة وللبرلمان.
وطالبوا فى إعلان أصدروه فى اعقاب اختتام أعمالهم مساء السبت بفندق الخاطر فى نواكشوط، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بتقديم هذا المشروع لجميع منظمات المجتمع المدني لدراسته وإبداء ملاحظاتها عليه قبل إقراره، باعتباره مصيريا لمستقبل الهيئات الجمعوية والديمقراطية التشاركية فى بلادنا.
وطالب المشاركون بان يتضمن الإطار القانوني القادم، على الأقل ما تم الاتفاق عليه خلال الأعمال التشاركية، التى جرت 2006 والتي أسفرت، عن وثيقة توافقية، أخذت فى الحسبان تطلعات غالبية هيئات المجتمع المدني.
وشكل المشاركون لهذا الغرض هيئة مؤقتة مخولة كل الصلاحيات لتنسيق ومتابعة الموضوع وتوضيحه مع جميع الجهات المعنية وضمت الهيئة السادة : ببكر ولد مسعود رئيس منظمة نجدة العبيد، اسلم ولد المصطفى عن الصحافة المستقلة، الدكتور إبراهيم ديارا عن منتدى المجتمع المدني، عيستا ساتيكى عن منظمات حقوق الإنسان والأستاذ عبد القادر ولد حماد رئيس مبادرة المواطنة والتغيير.
وكان المشاركون فى الورشة قد ناقشوا جملة من المواضيع منها وضع تصور لمنهجية منظمات المجتمع المدني وإطاره القانوني، كما تطرقوا إلى أهمية توضيح، طبيعة علاقة المجتمع المدني بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
والجدير بالذكر أن هذه الورشة تدخل فى إطار برامج التكوين المختلفة، التي اقرها القطاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني خلال هذه السنة ضمن نشاطاته المتعددة لتمكين منظمات المجتمع المدني من المشاركة فى البرامج الحكومية المختلفة فى مجالات الإصلاح الإداري والحكم الرشيد وبرامج التنمية وحقوق الإنسان وعودة اللاجئين.