صادق مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء خلال جلسة علنية عقدها برئاسة الشيخ با الحاج عبدول، نائب رئيس المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة المبرمة بين الدولة الموريتانية والشركة العربية للصناعة والتعدين (ساميا).
ويأتي الاتفاق في اطار اعادة تأهيل وتنشيط الشركة العربية للصناعة والتعدين لتصبح قادرة على تصدير انتاجها المعدني من الجبس الى الاسواق خاصة الدول الافريقية المجاورة.
وتسعى الاتفاقية الى اعفاء انشطة الشركة من بعض الرسوم والضرائب حتى تتمكن من تحمل المنافسة في الاسواق التي تصدرلها مادة الجبس الموجودة باحتياط كبير في موريتانيا خاصة ضواحي مدينة نواكشوط.
وتلتزم الشركة العربية للصناعة والتعدين (ساميا) مقابل هذه الامتيازات بدفع ضريبة سنوية تصل في مجملها الى ثلاثة في المئة من رقم اعمالها لدى التصدير، وتدوم فترة التوافق عشر سنوات ابتداء من تاريخ بدء التصدير.
ومثل الحكومة في جلسة النقاش السيد محمد ولد خونه وزيرالبترول والطاقة والمعادن الذي اوضح ان الغرض من هذه الاتفاقية هو مساعدة الشركة على القيام بواجبها عبر اعفائها من بعض الرسوم والضرائب لتتمكن من منافسة نظيراتها في شبه المنطقة.
واجاب الوزير على مختلف التساؤلات والاستفسارات التي تقدم بها السادة الشيوخ قبل اقرارهم بالاجماع للاتفاقية.