أصدرت الاتحادية الدولية لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء في باريس تقريرا حول المهمة التي أداها رئيسها السيد سيديكي كابا لموريتانيا من الثالث إلى السادس فبراير الماضي.
وأوضح مراسل الوكالة الموريتانية للأنباء في باريس الذي أورد الخبر ان التقرير أشاد بالإرادة السياسية التي ظهرت بقوة في موريتانيا منذ تغيير الثالث أغسطس 2005 وسعيها إلى تدعيم دولة القانون،الذي تجسد عبر اعتماد جدول انتخابي يقضي بتنظيم استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية وبلدية ورئاسية بحلول 07 مارس 2007.
وأضاف المراسل أن التقرير بخصوص التعددية السياسية وإصلاح العدالة،أشار إلى أن هناك “مؤشرات تبعث علي الأمل بشان رؤية موريتانيا التي خرجت فعلا مع تغيير أغسطس من عهد الدكتاتورية”.
وتجدر الإشارة إلى أن الرابطة الدولية لحقوق الإنسان كانت تعتبر موريتانيا فيما قبل الثالث أغسطس 2005 من الدول الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان والى انه بحكم عضوية هذه المنظمة الاستشارية لدى الأمم المتحدة واللجنة الأوروبية، سيلقي موقفها الجديد بثقله على علاقات البلاد مع مختلف الشركاء.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي