الوزير الأول يطلع مسؤولي المجتمع المدني الموريتاني على ملف النزاع القائم بين بلادنا وشركة”وود- سايد انرجي”

اطلع الوزير الأول،السيد سيدي محمد ولد بوبكر مساء أمس الأحد هيئات المجتمع المدني الموريتاني ) المنظمات المهنية النقابات الجمعيات غير الحكومية( خلال اجتماع عقده معهم في قصر المؤتمرات بانوا كشوط، على ملف النزاع القائم بين بلادنا وشركة”وود-سايد انرجي”.

وطرح المشاركون خلال هذا الاجتماع استشكالات ومقترحات رد عليها الوزير الأول قائلا: انه عندما تقوم الدولة بدعوة الفاعلين في المجتمع المدني ليس معني ذلك إطلاقا أن هناك مشكلة أو أن البلد لأقدر الله يواجه كارثة وإنما ذلك من منطلق عزم الحكومة علي إشراك هذه الهيئات في كل الأمور التي تمس الشأن العام لا أكثر من ذلك ولا أقل مبرزا أن هذه هي سنة الحكومة الانتقالية منذ تشكيلها.

وأكد الوزير الأول أن بلدنا بخير وان طرح المشاكل هو من منطلق الشفافية التي هي الحاجز الرئيسي بين المسؤولين واختلاس الأموال العمومية والرشوة وسوء التسيير، مبرزا أن إجراءات متخذة للرقابة في هذه المرحلة الانتقالية بتوجيهات من المجلس العسكري في إطار سياسة الحكم الرشيد، ستقف حجر عثرة أما م سوء التسيير.

وطلب الوزير الأول من المجتمع المدني مساعدة الحكومة في هذا المجهود ليس من خلال التلويح الدائم بأن الفساد قائم وان جهود الإصلاح قاصرة فقط ، وإنما أيضا عبر وضع الأمور في نصابها وتسمية نقاط الفساد وأوجهه والقائمين عليه.

وقال أن المجتمع المدني له الحق في استجواب المسؤولين وفي استجلاء الحقيقة وتحري الدقة في ذلك بهدف الإصلاح.

وأضاف الوزير الأول أن أول إجراء قام به المجلس العسكري هو الطلب من الحكومة الانتساب إلي المبادرة الدولية من أجل الشفافية في الصناعات الاستخراجية من أجل ضمان تسيير معقلن وشفاف لثروتنا المنجمية والنفطية وكذلك إلزام الحكومة بإشراك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني موضحا انه تم تشكيل لجنة وطنية لمتابعة هذه المبادرة تشترك فيها هذه الهيئات.

وبين الوزير الأول أن الخلاف مع شركة وود سايد هو فقط حول الملحقات الأربعة المعروفة وأن علاقاتنا الاخري معها قائمة.

وقال أن هذه الشركة أصدرت قبل يومين بيانا أكدت فيه التزامها بتصدير النفط الموريتاني في الوقت المحدد وهو منتصف فبراير الحالي، وان الدولة ستدافع عن حقوقها في إطار القانون وبهدوء وصرامة كاملة مع عدم التخلي عن هذه الحقوق .

وشرح الوزير الأول المسطرة التي تتم بها المصادقة علي عقود تقاسم الإنتاج النفطي.

وسلط السيد محمد عالي ولد سيدي محمد وزير الطاقة والنفط الضوء علي الظروف التي تم فيها التوقيع علي عقد لتسويق النفط الموريتاني خلال هذه السنة موضحا طبيعة التفويض الذي تم بموجبه التوقيع نيابة عن الوزارة وتجاوزه ما هو مخول أي ما كان سببا في فسخ هذا العقد.

وأضاف انه تمت بعد ذلك صياغة استشارة في نواكشوط وإعادة تقييم ودراسة للاتفاقات التي أبرمتها الشركات النظيرة حيث تم التفاوض مع الشركة علي أساسها، فحسنت الشروط .

وأوضح أن كل الإطراف بما فيها اللجنة الوزارية سجلت عدم تحفظها علي ذلك وان بيانا بهذا الشأن تم نشره وقتها مشددا علي أحقية الدولة الموريتانية في الفسخ أو الاستمرار في العقد المذكور بعد نهاية السنة 2006.

ورد الأستاذ يرب ولد أحمد صالح محامي وزارة الطاقة والنفط علي استشكالات ذات طبيعة قانونية يتعلق أحدها بالواجب التحفظي حيال القضايا المطروحة أمام القضاء وآخر بالترتيب القانوني لإبرام العقود الذي يحكم عقود تقاسم الإنتاج النفطي مبرزا التناقض البين بين النص الذي عرض علي البرلمان والملحقات المثارة اليوم.

وبخصوص المحاكم المختصة قال الأستاذ يرب أن هناك وجهين لهذه المسألة أحدها متعلق بالمحاكم الوطنية والثاني بالتحكيم الدولي الذي يأخذ بعين الاعتبار المعطيات التي يقدمها القانون الداخلي.