رئيس الدولة يتوجه إلى الأمة بخطاب يشرح فيه أسباب خلاف بلادنا مع شركة “وود سايد”

توجه العقيد اعل ولد محمد فال، رئيس المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية، رئيس الدولة مساء اليوم الأحد إلى الأمة بخطاب شرح فيه حقيقة نزاع بلادنا مع “وود سايد”.
وفيما يلي النص الكامل لهذا الخطاب:
” بســـــــــم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم
مواطني الأعزاء، لقد التزم المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية منذ توليه مقاليد الأمور بإطلاع الشعب الموريتاني على كل القضايا والخفايا المتصلة بالمصلحة العامة للبلاد.
إن احترام هذه الأمانة والصراحة والشفافية في تسيير الشأن العام يجعلني أتوجه إليكم اليوم لإبلاغكم بقضية بالغة الأهمية تتعلق بتسيير ثروتنا النفطية.
كما تعلمون ، فقد سبق أن وقعت بلادنا عقودا تقضي بتقاسم الإنتاج النفطي مع عدة شركات مختصة .
وقد صادق البرلمان السابق على هذه العقود كما يملي ذلك القانون بعد توقيعها من قبل الأطراف المعنية.
ولم تكن تلك العقود مثار إشكال بالنسبة للدولة الموريتانية التي نفذت من جانبها وبجدية وأمانة كل الالتزامات المرتبطة بها وسيظل ذا نهجها.
إلا انه يلاحظ اليوم وبعد تحقيق معمق أجرته الحكومة الانتقالية أن هناك عقبة حقيقة أصبحت قائمة في العلاقة بين بلادنا وشركة “وود سايد”.
وتتعلق هذه العقبة بأربع وثائق سميت بملحقات عقود لتقاسم الإنتاج النفطي تم إعدادها في الظلام.
وكانت هذه الملحقات كلها لصالح شركة”وود سايد”وعلى حساب الدولة الموريتانية.
إن هذه الملحقات وما تضمنته من خروقات تضر بالمصالح الوطنية، وتتناقض ومحتويات العقود الموقعة أصلا، ومن شأنها أن تشكل خطرا بالغا على بيئتنا ووسطنا الطبيعي.
كما تتنافى شكلا ومضمونا مع القانون الموريتاني والمواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة.
وبالرغم من كل ذلك فقد تحلينا بروح التفاهم وسنظل حريصين على البحث عن حل مناسب لهذه القضية يضمن احترام القانون وصيانة المصالح العليا للوطن.
– مواطني الأعزاء،إن الحفاظ على مواردنا الطبيعية مسؤولية مشتركة، وأمانة في عنق كل واحد منا، وواجب لا يمكن التفريط فيه سواء تعلق الأمر بالحكومة الحالية أو بتلك القادمة.
ويملي علينا الواجب الوطني الدفاع الحازم والمستمر عن مصالحنا وحقوقنا.
وأود أن يكون واضحا هنا أن الأمر لا يتعلق بفتح ملفات الماضي.
فمبدأ التسامح الذي تبنيناه طبقا لتعاليم ديننا الحنيف، وحرصا منا على الانسجام الوطني لا يمكن أن يكون أبدا مبررا للسكوت في وجه التلاعب بمصالح الوطن ومستقبل أجيال الغد.
ومهما يكن، فموريتانيا دولة قانون تفي بما عليها من التزامات ، لا تنتزع من أي كان ما له من حق، كما أنها في المقابل لن تقبل بأي حال من الأحوال أن تسلب ما لها من حقوق.
وفقنا الله لما فيه مصلحة شعبنا وبلادناوالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.