ألقت السيدة عائشة بنت أمحيحم المفوضة المكلفة بحقوق الانسان والعمل الانساني والمجتمع المدني اليوم الثلاثاء أمام الدورة الخامسة والخمسون للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في لوندا خطاباأبرزت فيه الدور الكبير الذي قامت به الحكومة الموريتانية خلال السنوات الاخيرة خدمة للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
وقالت إن من يتابع حالة حقوق الإنسان في موريتانيا يلاحظ حتما التحول الكبيرالذي شاهدناه في السنوات الأخيرة، بفعل الخطوات الهامةالمتخذة في هذا المجال والتي شكلت مناخاملائما لممارسة مختلف الحقوق والحريات..
وأوضحت أن اعتماد نهج التشاور والحوار والانفتاح وكذا التعاطي الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان يعتبر مؤشرا واضحا علي أن أسلوباوإرادة جديدتين قد بدأ العمل بهما منذ انتخاب السيد محمد ولد عبد العزيز رئيسا، وتوليه مقاليد الحكم في البلد.
واضافت ان العمل أصبح منصبا على تحقيق أهداف الألفية للتنمية وتعزيز الإنجازات في مجال تشييدالبنية التحتية بشكل عام مع إعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم للجميع ورعايةالأم والطفل ضمن شؤون الأسرة وترقية المرأة وإدماجها في كافة النشاطات والعناية بذوي الاحتياجات الخاصة.
واشارت إلى أن العناية بالشباب الموريتاني شكلت هدفا استراتيجيا تجسد مؤخرا في إنشاء مجلس أعلى للشباب، حيث أعطى رئيس الجمهورية تعليمات سامية لإدماج هذه الفئة في كل السياسات القطاعية.
وأبرزت المفوضة في كلمتهاالإصلاحات الدستورية والسياسية المجسدة لروح وقيم موريتانيا الجديدة والتي تم من خلالها تجريم الاسترقاق وتصنيفه جريمة ضد الإنسانية، والتأكيد علي استقلاليةالقضاء والاعتراف بالتنوع الثقافي للبلد فضلا عن عدة إصلاحات أخرى في مجال الممارسات السياسية من بينهاعلي سبيل المثال لا الحصررفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب الانتخابية واعتماد المشاركة في الانتخابات عبر الأحزاب السياسية وتشجيع تجديد الطبقة السياسية.
وقالت ان هذه الجهود توجت في المجال الإعلامي بتحرير الفضاء السمعي والبصري الذي تجسد في الترخيص لعدة قنوات فضائية ومحطات إذاعية تمارس نشاطها بكل حرية ومهنية حيث أكد رئيس الجمهورية في غير ما مناسبة أن حرية الصحافة خيار لارجعة فيه.
وأشارت إلى أن تحسين الظروف المعيشية للسكان الأكثر احتياجا أصبح في طليعة أولويات الحكومة على المستوي الوطني مما قاد في نفس الوقت إلي القيام بإصلاح شامل للإدارة العمومية بهدف عصرنتها و تسهيل خدماتها و تقريبها من المواطن، كما صاحب هذه الأولويات إعلان حرب لا هوادة فيها علي الفساد والمفسدين.
وأوضحت أن موريتانيا تتطلع باهتمام بالغ إلى المشاركة الفعالة في كافة الجهود الرامية لحماية وترقية حقوق الإنسان والشعوب على المستوى القاري كماسيكون لها الشرف باحتضان إحدى الدورات القادمة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب..