حوالي تسعة ملايير أوقية لسلاسة الرسو والتطابق مع قواعد الملاحة البحرية في ميناء انواذيبو

تقضي الاتفاقية المبرمة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي الجمعة في انواذيبو، بان يقدم الجانب الأوروبي ما يقارب تسعة ملايير أوقية لإزالة حطام 55 باخرة في محيط ميناء انواذيبو وتنظيف أماكنها واقتلاع البواخر المطمورة والعمل بقواعد امن الملاحة البحرية.
وتنص هذه الاتفاقية التي تغطي فترة 22 شهرا، اعتبارا من مايو 2007، على التزام موريتانيا بتفكيك وتقطيع حطام 107 من السفن، تعتبر خطرا قائما في خليج انواذيبو.
وتشمل هذه العملية التي ستعلن مناقصاتها قبل نهاية العام الجاري، إزالة هياكل السفن وتقطيعها ونقلها إضافة إلى معالجة المواد الضارة بالبيئة المترتبة عن هياكل وحطام السفن.
وقد تعاقدت الحكومة الموريتانية مع شركة دولية ستقوم في مرحلة أولى بإزالة مخاطر التلوث وتفكيك حطام 52 سفينة جانحة في شواطئ مرسى كانصادو، ثم بعد ذلك بتقطيع أجسام السفن ال55 المتعلقة بالاتفاقية الجديدة مع الأوروبيين.
وحسب مصادر وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية ، فان المسوح التي أجريت في أعماق خليج نواذيبو، خلال العقود الثلاثة الماضية، قد أظهرت جسامة الخطر الذي يمثله وجود حطام عدد كبير من السفن الجاثمة على مسار مدخل رصيف الميناء وبالقرب منه، على الملاحة البحرية وحركة السفن .
وأضافت نفس المصادران برامج وخططا وضعت لإزالة هذا الخطر لكنها لم تتجاوز المستوى النظري، وان ذلك أدى إلى إدراج ميناء انواذيبو دوليا ضمن اللائحة السوداء للموانئ الخطرة.
وسببت هذه الوضعية وفقا لما نقله مراسل الوكالة الموريتانية للأنباء عن سلطات الموانئ، تراجعا كبيرا في خدمات الميناء خاصة الصادرات السمكية بحيث لم يعد بامكان عدد كبير من السفن الرسو في محيط هذا المرفق(الميناء) ولا حتى الاقتراب منه الأمر الذي اثر سلبا على الاقتصاد الموريتاني .
وينتظر أن تغير هذه الاتفاقية-التي دامت مفاوضاتها عدة اشهر- وضعية الميناء الحالية إلى الأحسن والى تنظيف خليج نواذيبو وبالتالي تحسين الملاحة البحرية وتنفيذ أنشطة هامة أخرى، كوضع معالم الميناء وتوسيع أرصفة الصيد والتجارة.