استعراض برامج اللوائح المترشحة بدعم من “الاصلاحيون الوسطيون”
عقد المترشحون على رأس اللوائح المستقلة التي قدمها ما يعرف ب”الاصلاحيون الوسطيون” للنيابيات فى نواكشوط، اليوم الاحد مؤتمرا صحفيا بفندق الخاطر في نواكشوط سلطوا فيه الاضواء على برامجهم الانتخابية.
وأوضح السيد محمد جميل ولد منصور رأس لائحة “المستقبل” المترشحة للنيابيات فى دائرة نواكشوط، المنسق العام ل”الاصلاحيون الوسطيون”، في بداية المؤتمر الصحفي، أن هذه التشكيلة السياسية رشحت للانتخابات البلدية 64 لائحة منها 49 بدون تحالفات و20 لائحة للنيابيات تسع منها في اطارائتلاف مع تشكيلات أخرى.
وأضاف ان التحالفات تمت على اساس احترام ابروتكولات ائتلاف قوى التغيير الديمقراطى الذى هم جزء منه.
وقال ان برنامج هذه اللوائح قائم ومؤسس على ما وصفه بالالتزام بالأصول الإسلامية وعلى الانتماء للوطن والذود عن مصالحه ووحدته و”على تبني الخيار الديمقراطى كخيار استراتيجى لاتردد فيه للتعددية والتبادل السلمى على السلطة ورفض الاستبداد والاحادية”.
وتابع ان برنامج هذه اللوائح ينصب على “تصور شامل وواضح لتنمية موجهة ومتوازنة راسخة ومستديمة خالية من التشوهات والاختلالات وتحترم الملكية الفردية وتشجع القطاع الخاص وتفتح الباب للتنافس الايجابى الحر ومحاربة الفساد بجميع أنواعه”.
وتعهد- فى حالة الفوز بمقاعد برلمانية وبلدية-،بالعمل على “تطبيق جميع مقتضيات الدستور وسن قوانين وفرض برامج حكومية تعيد لموريتانيا مكانتها الاقليمية والدولية على اساس الاحترام والمنافع المتبادلة” واكد فى هذا الصدد سعي ما يعرف بالاصلاحيين الوسطيين “إلى قطع جميع أنواع العلاقات مع اسرائيل”.
وفى رده على اسئلة الصحافة قال ولد منصور إن االبلاد تعيش منذ الثالث اغسطس
اجواء سياسية تسمح لجميع الموريتانيين بالمساهمة فى العملية الديمقراطية،مثمنا جو التنافس الايجابى الذى يطبع الحملة الانتخابية الجارية.
وانتقد تبني بعض المترشحين لخطاب دعائي صريح احيانا يزعم “ان المجلس العسكرى للعدالة والديمقراطية يساند ترشحهم” وطالب السلطات العليا بالوقوف فى وجه هذه الادعاءات التي تهدف إلى ترهيب وترغيب الناخبين.
وفي رده على سؤال متعلق بمصادر تمويل الحملات الانتخابية للوائح “الاصلاحيين الوسطيين” قال جميل ان التمويل يعتمد على الجهود الذاتية لمناصري اللوائح وتضحياتهم وحسن ترشيد المداخيل.
وبخصوص موضوع الترشحات الرئاسية أكد أن بحث هذا المجال مسدود نهائيا إلى ما بعد الانتخابات التشريعية والبلدية.