وزير الداخلية يرد على سؤال شفهي لنائب بالجمعية الوطنية
أوضح وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره خلال مداخلته أمام نواب الجمعية الوطنية خلال الجلسة العلنية التي عقدتها مساء أمس الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيسها السيد محمد ولد محمدو
أن السلطات الإدارية هي الممثل الحصري لكافة هيئات الدولة.
وأشارإلى أن مهمة الادارة هي حماية المواطنين وممتلكاتهم وإدارة وتسيير السكان وفض النزاعات بينهم والإشراف على التنمية المحلية والسهر على سير االمرافق العمومية لكافة أجهزة الدولة و تنفيذ القوانين واحترامها.
وأضاف في رده على سؤال شفهي وجهه إليه النائب محمد غلام ولد الحاج الشيخ والمتعلق بمدى فاعلية الإدارة المحلية في تعاطيها مع حل مشاكل المواطنين، ومدى احترامها للقوانين ومبادئ حقوق الانسان في تعاطيها معهم – أن الإدارة تحولت من مؤسسة كانت جهازا أمنيا فقط إلى إلى جهاز أمني تنموي يتحلى بمبدإ المشروعية ووفرت له كافة الوسائل البشرية والمادية لحماية المواطن واحترام كرامته والتأكد من تنفيذ القوانين التي هي المرجعية والحكم بينه والمواطنين من جهة وهى التي على أساسها تتم معاقبته أو مكافأته.
وأشار إلى أن الإدارة تم تحديثها وتصحيحها ومدها بقدرات بشرية قادرة على القيام بالمهام المنوطة بها.
وتم وضع ترسانة قانونية تمكن من رقابة الادارة ومختلف أجهزة الدولة بما فيها رقابة البرلمان الذي تعتبر مساءلتنا اليوم أمامه من ضمن هذه الرقابة التي نفتخر بها لأننا حكومة ديمقراطية.
وطمأن السادة النواب على أن الدولة اعتمدت في اختيار من يتولى تسييرالشأن العام على معايير الكفاءة والنزاهة.
وقامت بوضع هيكلة جديدة للادارة تم بموجبها إضافة مدير ديوان ومستشارين للولاة مكلفين بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية لتسهيل العمل وانسيابية الملفات.
وأكد وزيرالداخلية واللامركزية أن الدولة ماضية في تعزيز وصون الحريات.
وطالب الوزير بتقديم أبسط دليل يثبت وجود تعذيب لأي مواطن من طرف ضباط الشرطة القضائية.
وأشار إلى أن الدولة قامت بإعادة هيكلة مؤسساتنا الأمنية والعسكرية، حيث أصبحنا نفتخر بأن قواتنا المسلحة حامية لكافة حدود بلادنا وتعمل على تحصينها من الإرهاب، وأصبحنا نموذجا في تأمين بلادنا ولم نصدر الجرائم إلى الخارج ومنعنا دخول الإجراميين من دخول أراضينا.
وقال إن قطاع الشرطة مازال محل ثقة الدولة ويقوم بمهامه الموكلة إليه وفي إطار الهيكلة التي تم إسناد بعض الاختصاصات المتعلقة بها إلى الجهاز الأمني المستحدث التجمع العام لأمن الطرق بغية تخفيف العبء عن الشرطة التي أصبحت تتعامل مع مدينة تتسع وبها أعداد كبيرة من البشر.
وأوضح أن قوات الأمن تقوم بالعمليات الإستخباراتية وتسير الدوريات للوقاية من الجريمة ومتابعة المجرميت والقبض عيهم.
وطالب وزير الداخلية واللا مركزية الجميع بالمشاركة في محاربة الجريمة والانحراف الذي انتشر بفعل العولمة والإعلام المفتوح الذي يعرض مختلف أشكال الجرائم.
وأضاف أن تعليمات رئيس الجمهورية واضحة بتقديم كافة أشكال الدعم المالي والاقتصادي لجعل قوات أمننا وقواتنا المسلحة في منتهى الجاهزية، بغية توفير الأمن لمواطنينا وأن يعيشو في سكينة وهدوء.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم استحداث نقاط عبور محددة هي من وإلى بلادنا.