وزير الداخلية: لن نتوانى في حفظ الأمن والنظام وحماية الحريات والمكتسبات الدستورية والقانونية التي ينعم بها الشعب الموريتاني.
أكد وزير الداحلية واللامركزية السيد محمد ولد احمد سالم ولد محمد راره أن الحكومة لن تتوانى في كل ما من شأنه أن بحفظ الأمن ويحمي الحريات لكافة المواطنين.
وأضاف الوزير في رده أمام نواب الجمعية الوطنية خلال الجلسة العلنية التي عقدتها أمس الثلاثاء برئاسة النائب اللأول لرئيسها السيد محمد ولد محمدو للاستماع إلى ردود الوزير على المساءلة التي وجهها اليه النائب حمدي ولد ابراهيم والمتعلقة بالاجراءات التي اتخذها قطاعه في تتبع المجرمين الذين دنسوا المصحف الشريف أن الحكومة هي المعنية بتوفير الأمن للمواطنين وحماية المقدسات.
وأشار إلى الانجازات التي تحققت في هذا المجال كالعناية بالائمة وتخصيص رواتب لهم وطباعة المصحف الموريتاني وانشاء إذاعة القرآن الكريم ومحطة المحظرة.
وفيما يلي نص السؤال الموجه للسيد الوزير من طرف النائب حمدي ولد ابراهيم:
“معالي وزير الداخلية واللامركزية:
ما الذي قدمه قطاعكم في تتبع المجرمين الذين قاموا باهانة المصحف الشريف ،بغية تحدبد هوياتهم وتقديمهم للعدالةہ وماهي أسباب وملابسات سقوط قتيل من المتظاهرين السلميين على أيدي قوات الأمن0
وفيما يلي نص رد السيد الوزير :
“نشكر بداية جمعيتكم الموقرة على إتاحة الفرصة عن طريق هذه المساءلة التي ستسمح لنا بتقديم توضيح بإسم الحكومة إلى الرأي العام الوطني من خلال ما أثاره النائب المحترم حول ملابسات ما يسمى حادثة تمزيق المصحف الشريف، وكذلك توضيح الشطرالثاني من السؤال المتعلق بملابسات سقوط فقيد عزيز علينا نترحم عليه من خلال هذه المداخلة ونعزي من خلاله أسرة الفقيد كما فعل رئيس الجمهورية الذي أرسل إليهم وفدا يتألف من السيد وزير العدل ومستشارين وشخصيات كبار وعلماء لكي يقدموا لهم التعازي.
وفي مايتعلق بالاجابة على السؤال المتعلق بهذه الحادثة التي أثارت ضجة كبيرة فلأول مرة في تاريخ بلدنا يتم العبث بالمصحف الشريف فقد وقعت هذه الحادثة يوم الأحد 2 مارس الجاري بين الساعة الثامنة والساعة التاسعة مساء في مسجد خالد بن الوليد بمقاطعة تيارت.
وهذه الحادثة أود أن أقول إنها تتطلب مني أن أطرح جملة تساؤلات، من هو الشخص الذي يمكن أن تكون عنده مصلحة في تدنيس مقدسات هذه الأمة،
ومن هو الشخص الذي غطى هذه الجريمة النكراء وحاول بكل وسائله العمل على إخفاء آثارها،
وماهي الوسائل التي اتخذتها الدولة من أجل الوصول إلى أجوبة عن كل هذه التساؤلات
أنا أقدر حسن ظن كافة الموريتانيين بأنه لايستطيع أي منهم أن يتجرأ أن يمس أقدس شيئ عند هذه الأمة وهو المصحف الشريف وعلى هذا الأساس اعتبر أنه لايمكن أن يكون هناك شخص له مصلحة بهذه الفعلة إلا شخصين:
ملحد وهذا يفترض أن يكون أتى من أجل إظهار إلحاده من خلال مس مشاعر هذه الأمة وهذا موقف يتطلب منه أن تكون له الجرأة في التحدى وتسجيل موقفه وبالتالي لايمكن أن يقوم بالتصرف مختفيا وفي مسجد نائي.
وبالتالي فمنطق الأشياء يقول إن هذا الشخص ينبغي أن يكون له صفة التحدي، فمثلا من قام بالاساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قام بتحد لأنه نشره بوضوح في كافة وسائل الاعلام وبالتالى فهذا الاحتمال صاحبه لايمكن أن يكون مختفيا في سيارة وملثم كما ذكر الصبي الشاهد الوحيد في هذه القضية التي سنقول لكم نتائج التحقيق التي حصلت عندنا فيها.
وإمام المسجد وهو الشاهد الثاني على هذه العملية المفترضة وجد المصاحف في المكان المخصص للوضوء داخل حرم المسجد وأخذهم ووضعهم في المسجد في انتظار صلاة العشاء ولم يتحدث عنهم ولم يبلغ السلطات الادارية ولا الأمنية .
وبعد صلاة العشاء وقبل انصراف المصلين وقف السيد الامام المحترم مخاطبا المصلين إن لديه نبأ سيقوله لهم وهو:
أنه وجد مصحفا ممزقا ووجده في مكان الوضوء.
والملابسات الأخرى أن المسجد لم يخل من المصلين وكان بداخله شخص يقدم دروسا،والملاحظة الأخرى أن المسجد تقع أمامه ساحة عمومية بها بقالة وبالتالي فالمكان غير خال بحيث يمكن أن تأتي سيارة وتقف وتنصرف بدون أن يطلع عليها الحضور والناس بقرب المسجد.
والمسجد نفسه له مدخل ضيق وبالتالي فالدخول والخروج منه لايتم بانسيابية.
هذه المظاهر العامة أحب أن أوضحها.
والسيد الامام عندما لم يبلغنا، وصلتنا معلومات سريعة بدأت السلطات فورا بالتحقيق وتنقلت الأجهزة الأمنية والسلطات الادارية والقضائية ممثلة في وكيل الجمهورية إلى عين المكان وباشرت التحقيق من أجل إظهار الجريمة والفاعلين إن وجدوا.
ولكن لم يوجد سوى طفل يتلقى التعليم على هذا الامام هو الشاهد في هذه القضية.
وبطرح السؤال على الامام قال إن الصبي أبلغه أنه شاهد سيارة بها إثنان أبيض وآخر أسود أو العكس.
واستدعت الشرطة الشهود في القضية بغية فتح التحقيق معهم وبعد التحقيق تراجع الصبي عن أقواله وقال إنه غير متأكد.
الملابسة الأخرى التي أود أن أشير إليها هي اننا للأسف تخلينا عن عادة قديمة وعريقة في مجتمعنا هي مسك أبنائنا للألواح واصبحت المصاحف عرضة للتمزيق في كل بيت بدون غرض لأنها أصبحت تجزأ ويقرأ الأبناء والبنات عليها مجزأة وكما تعرفون أن أماكن قراءة التلاميذ تكون في أماكن محاذية للمسجد وهي أماكن الوضوء عادة وهذا يؤدي للمصحف أن يكون عرضة للتمزيق غيرالارادي من طرف الأطفال.
فأنا شخصيا وإن كان هناك أناس يتهمون شخصا بتمزيق المصحف وحسب كافة المعلومات لدي والأدلة والبراهين والقرائن أنأى بأي موريتاني أن يكون قد قام بهذه الفعلة بطريقة مقصودة لأن النشء عندنا تربي على أن المصحف لايمسه إلا المتطهرون فهذه التراكمات التاريخية الدينية التي لها أكثر من عشرة قرون تنمحي بحكم العولمة التي لم يمض عليها فينا أكثر من عشر سنوات.
أنا أقول إن هذه الفعلة غير مقصودة بدليلين أحدهما ان الفاعل ينبغي أن يكون له غرض ويوجد من الأدلة والقرائن ما يثبت أن هناك فاعل فنحن ألقينا القبض على اللصوص العاتيين وأصحاب الجرائم وتجار المخدرات والارهابين الذين دخلوا مدننا فكيف نعجز عن إلقاء القبض على شخص دخل ونفذ قضية تمس شعور أي موريتاني.
ما أود أن أقوله باختصار هو أن الملابسات في هذه الواقعة ليست ضعفا في البحث الجنائي عند الشرطة الموريتانية وإنما هو عمل غير قصدي ناتج عن اهمال في وضع هذه المصاحف في الأماكن التي ينبغي أن توضع فيها وإما أن الأشخاص الذين استغلوا هذه المصاحف من النشئ الصغير تركوهم في مكان غير لائق وتم تمزيقها بحكم الرياح أو بحكم تصرف منهم غير إرادي هذا هو المنطق المقبول في غياب وجود أي أدلة وأي قرائن وأي براهين تعبر عن هذا.
نحن تابعنا تحقيقنا وتابعنا وسائل بحثنا ولحد الآن كافة القرائن تتقلص حول تهمة أن العمل غير قصدي أو أنه فعل مقصود فالعملية عملية إهمال.
ولكن السؤال المطروح هو لماذا لم تبلغ الدولة بهذه الواقعة وقت حدوثهاہ وتم الاتصال بالقنوات الوطنية والدولية وابلاغهم بالواقعة.
فبدل القيام بإبلاغ الجهات الامنية بالحادثة جاؤوا يريدون السلطة بالقوة، فالسلطة في موريتانيا يتم الحصول عليها بقرار من الشعب الموريتاني عن طرق صناديق الاقتراع.
فالمصحف أجل وأعظم من أن يكون أداة أو وسيلة يتم البحث عن السلطة بها.
فالمصحف أكثر احتراما وقدسية من أن يكون بعضنا يتهم البعض بأنه يقصر في المصحف فنحن تجمعنا كلمة واحدة لاإله إلا الله محمد رسول الله وأن ديننا الاسلام ونحتكم إليه، نحن مسلمون جميعا بأغلبيتنا ومعارضتنا والدين لايمكن أن يحتكره أحد.
وأود هنا أن أوضح من على هذا المنبر أن الدولة هي المسؤولة عن حماية الجميع ومسؤولة عن حماية وصيانة الحريات والمحافظة على المؤسسات الدستورية من باب أحرى حماية القرآن الكريم.
وقال إن الربط بين تدشين رئيس الجمهورية لقناة المحظرة التي تشمل 186 محظرة من فصالة إلى بير أم أكرين ويدرس فيها فطاحلة علمائنا تكون ردة الفعل هجوم أمواج الناس على القصر الرئاسي بحجة أن المصحف مزق.
أفإن كان ما حدث نتيجة لتمزيق المصحف من مظاهرات وهجوم على القصر الرئاسي تلقائيہ للأسف لم يكن تلقائيا،فهو تلقائي عند الجميع لأنهم انصدموا من الحادثة لاكن ردة الفعل عندما تدرس نجد أنها غير متجانسة فالبعض أصيب بالذهول وخرج للشارع ولكن كانت هناك اللافتات وكانت هناك سيارات تحمل مكبرات الصوت وكانت هناك سيارات تقوم بعمليات الربط بين المتظاهرين.
وبدأ يلتحق بالمتظاهرين مؤطرون من باقي مقاطعات العاصمة في عملية تعبوية نادرة النوع.
أنا شهدت حشودا كبيرة تقوم بتعبئتها أحزاب الاغلبية لا تصل لمستوى التعبيئة والتأطير لهذا الحشد.
فطريقة توجيه اللعنات للحكومة وسبها ونعتها بأنها غير قادرة على حماية المقدسات هذا هو الذي فاجأني.
وطرحت السؤال هل هذه المظاهرات فعلا عفوية وهبة من أجل نصرة الدين أم هي هبة سياسية بامتياز.
أريد أن أذكر برقم بسيط في سنة 2013 تم تسجيل 112 مظاهرة واعتصام في نواكشوط لم يتعرضوا أبدا لمسيلات الدموع لأن الزمان محدد والمكان محدد والترخيص موجود ولكن لماذا هذه المظاهرات لأنها نظمت في الليل وليست مرخصة وليست عفوية ومصحوبة بالعنف
الشرطة ضبطت نفسها وعملت على أمن المواطنين والممتلكات من خلال غلق الاسواق وهي تعاملت مع هذا الكم من البشر و لم تطلق رصاصة لاحية ولامطاطية بل اقتصرت على طلق القنابل الغازية العادية،وقد جرح من الشرطة 15 جريحا نقل ثلاثة منهم في حالة خطيرة إلى المستشفى.
أذكر بأن الفقيد بعد نقله إلى المستشفى وبحضور وكيل الجمهورية وضباط الشرطة القضائية وبعد معاينة الطبيب قال إن الوفاة عائدة لإنسداد في التنقس وبعد إعادة الفحص وبإشراف لجنة برئاسة أحد الاطباء وهو قريب الفقيد أكدت في تقريرها نفس المعلومات الواردة في التقريرالاول.
نحن دولة اعطت الحريات ولدينا قناعة بأن الشعب الموريتاني ينبغي أن ينعم بالحرية والديمقراطية ولكن القانون هو الذي ينظم سلوكيات هذه الحرية لكي لاتتحول إلى فوضى،فالامن والحرية عنصران متلازمان فأي خلل فيهما يفسد الجميع.
أريد أن أكد من هذا المنبر أننا لن نتوانى في حفظ الامن والنظام وبالدرجة نفسها لن نتوانى في حماية الحريات والمكتسبات الدستورية والقانونية التي ينعم بها الشعب الموريتاني.
فنحن لدينا مئات الجمعيات ونرخص يوميا للعشرات نحن مستمرون في دعم المجتمع المدني كمكونة أساسية من مكونات المؤسسات الدستورية في البلاد لأنه بدون المجتمع المدني لايمكن للمجتمع أن ينهض ويتطور، لأنه هو العلاقة التي تربط بين الدولة من جهة والشعب من جهة أخرى.
لكن المجتمع المدني ليس له طابع سياسي فالسياسة من اختصاص الاحزاب السياسية والمجتمع المدني دوره إما تثقيفي أو اجتماعي أو تنموي.
فعندما تقرر السلطة الادارية او الامنية أن هناك اختلالا في الامن والنظام العام الذي هو من صلاحياتهما فقط وجميع قوانين العالم تعطيهما فيه سلطة غير مقيدة فالسلطة التقديرية لهذه الأجهزة وحدها.
وبالتالي فأن هناك خلل يمكن أن يكون بغير قصد أو بقصد وبالتالي هذا الخلل عندما وجد رأت السلطات الادارية والامنية أن هناك مساس بالنظام العام أدى إلى سحب وصل الاعتراف من هذه المؤسسة والقضاء مفتوح أمام الجميع وهو فوق الجميع.