اجتماع المجلس الوطني الاستشاري للساحل في نواكشوط
أكد الامين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة
السيد محمد عبد الله السالم ولد أحمدو واه أهمية هذا الاجتماع الذي يرمي إلى المصادقة على الجوانب الفنية لكافة أنشطة مشروع التكيف مع التغيرات المناخية للمدن الشاطئية الممول من طرف الوزارة الفدرالية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والتعاون الفني الالماني بمبلغ 5ر3 مليون اورو لمدة خمس سنوات.
وأضاف خلال اجتماع للمجلس اليوم الثلاثاء في غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية بنواكشوط أن أهمية المناطق الوطنية الساحلية تكمن في أنها تضم ثلث السكان والغالبية العظمى من المنشآت الاجتماعية والاقتصادية للبلد.
وقال إن السلطات العمومية قامت بعدة دراسات من أجل تحديد أفضل المقاربات للحد من خطر الغمر المحتمل لمدينة نواكشوط مما يحتم تضافر جهود مختلف الفاعلين الوطنيين والشركاء.
وأشار إلى انه في هذا الاطار قام المشروع بانشاء مخطط مندمج من أجل وضع الاجراءات الملائمة لجماية كافة المنطقة الساحلية وخاصة مدينة نواكشوط حيث تركزت انشطته في تأمين واعادة تأهيل الشريط الرملي الشاطئي لحماية نواكشوط من الانجراف البحري المرتبط بارتفاع مستوى البحر وسد الثغرات الموجودة على الشاطئ وتثبيتها ميكانيكيا وبيولوجيا وحماية مدينة نواكشوط من الفيضانات المطرية.
وتابع مشاركون في الاجتماع من مختلف القطاعات المعنية بحماية الساحل عرضا حول مجالات تدخل المشروع وما حققه في مجال حماية السواحل الشاطئية.