مجلس الشيوخ يصادق على اتفاقيتي قرض بين موريتانيا والصندوق العربي للانماء الاقتصادي

صادق مجلس الشيوخ في جلسة علنية عقدها اليوم الاثنين برئاسة السيد محمد الحسن ولد حاج رئيس المجلس على مشروعي قانونين يسمحان بالمصادقة على اتفاقيتي قرض موقعة بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بقرض لتمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في موريتانيا فيما تتعلق الاتفاقية الثانية بقرض مخصص لتمويل مشروع مياه الشرب وتنمية الواحات في المناطق الريفية.

ومثل الحكومة في هذه الجلسة العلنية وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه الذي قدم عرضا أمام السادة الشيوخ بين فيه أن الاتفاقية الأولى تهدف إلى الاسهام في الجهود الرامية إلى دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة المهتمة بالتنمية وبخلق فرص التشغيل والحد من البطالة والرفع من الانتاجية.

وأشار إلى أن هذا القرض الذي يبلغ 50 مليون دولار أي ما يعادل 15 مليار أوقية سيتم تسديده على مدى عشر سنوات منها ثلاث سنوات فترة سماح.

وفيما يتعلق بالاتفاقية الثانية، أوضح الوزير أن المشروع الحالي يندرج في إطار إنجاز البنى التحتية الداعمة للنمو وتعميم ولوج السكان إلى الخدمات القاعدية، ويهدف إلى توفير مياه الشرب لسكان القرى الريفية والواحات وتحسين ظروفهم المعيشية والصحية.

وقال الوزير إن المشروع الحالي يسهم في تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الفقر والبطالة في المناطق الريفية والواحات وتحسين دخل المزارعين، منبها إلى أن هذا القرض يصل إلى 20 مليون دينار كويتي اي 15ر21 مليار أوقية سيتم تسديده على مدى 26 سنة بما فيها سبع سنوات فترة سماح.

وأشاد السادة الشيوخ في مداخلاتهم بالمشروعين الهامين مشيدين بالجهود التي تبذلها الدولة في سبيل توفير البنى التحتية عامة والمائية خاصة.