وزير الداخلية يترأس الاجتماع الأول للجنة المتابعة الموريتانية الفرنسية
ترأس وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد احمد سالم ولد محمد راره صباح اليوم الاثنين في قاعة الاجتماعات بمقر الوزارة في نواكشوط الاجتماع الأول للجنة المتابعة الموريتانية الفرنسية المنبثقة عن إعلان التفاهم الموقع بين قطاعه ووزارة الداخلية الفرنسية والمتعلق بتطوير التعاون الثنائي للأمن الداخلي والحكامة.
وسيتم خلال اللقاء الأول لهذه اللجنة الذى حضره إلى جانب الوزير سفير فرنسا المعتمد لدى بلادنا سعادة السيد هيرفي بسان سانوت بحث أولويات التعاون في مجالات الأمن الداخلي وعصرنة الادارة والتكوين والحماية المدنية.
وأكد الوزير في كلمة له بالمناسبة أن التعاون المتعدد والمتجسد في علاقات الصداقة التاريخية الموريتانية الفرنسية شهد تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة بفضل الارادة السياسية لرئيسي البلدين السيد محمد ولد عبد العزيز والسيد فرانسوا هولاند.
وأضاف ان هذا التعاون تعزز من خلال الاعلان الذى وقع عليه الطرفان خلال الزيارة التى قام بها وزير الداخلية الفرنسية السيد مانويل فالس لنواكشوط يوم 17 نوفمبر الماذي.
وقال الوزير إن هذا الاعلان شكل شراكة فعالة بين قطاعي الداخلية في البلدين ولأول مرة من أجل وضع إطار مميز للتعاون الثنائي في مجالات الأمن والحكامة وعصرنة الادارة.
وأوضح السيد محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره أن الاجتماع الأول لهذه اللجنة المنعقد اليوم في نواكشوط يأتي تجسيدا لروح إعلان التفاهم آنف الذكر، بغية وضع الإطار الأمثل للتعاون بين قطاعي الداخلية في البلدين، ليشمل بالاضافة إلى الأمن الداخلي ،مجالات التكوين المستمر والتدريب وعصرنة المصالح المركزية والاقليمية والتجمعات المحلية وشبكات الاتصال والمعلوماتية.
وبدوره عبر السفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع الأول لهذه اللجنة التى تجتمع بعد ثلاثة أشهر من زيارة وزير الداخلية الفرنسي وتوقيع إطار التفاهم بين القطاعين.
وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توقيع مذكرة تفاهم بين القطاعين والتى بموجبها قامت بعثة موريتانية رفيعة المستوى مؤخرا بزيارة لفرنسا مكنتها من عقد سلسلة لقاءات عمل مع عدد من المسؤولين الفرنسيين بهذا الجانب من التعاون المشترك بين البلدين.
وحضر الاجتماع الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد الهادي ماسينا وعدد من المسؤولين بنفس القطاع.