ورشة للمصادقة على دليل العقوبات في مجال الصفقات العمومية
نظمت سلطة تنظيم الصفقات العمومية اليوم الاثنين في نواكشوط ورشة بالتعاون مع البرنامج الرشيد للتعاون الالماني للمصادقة على دليل العقوبات في مجال الصفقات العمومية.
ويهدف الدليل المقدم حسب القائمين على الورشة إلى تسجيل جميع قواعد إجراءات التقاضي الادارية والنزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية ليصبح أداة عمل صالحة للاستعمال بسهولة من قبل اللجنة التأديبية لهيئة تنظيم الصفقات العمومية وأصحاب المصلحة الآخرين، ولاسيما السلطة القضائية وأعضاء محكمة الحسابات والمحامين وغيرهم.
وأوضح المدير العام لسلطة تنظيم الصفقات العموميةالسيد احمد سالم ولد التباخ، في كلمة الافتتاح أن الدولة الموريتانية تبنت نظاما قانونيا جديدا للصفقات العمومية بهدف تقوية الشفافية في الطلبية العمومية وزيادة كفاءة الانفاق العام ومنع الفساد.
وشدد على أن انتهاك أي حكم من أحكام قانون الصفقات العمومية وغيره من النصوص القانونية المتعلقة بالطلبية العمومية يمكن أن يشكل جريمة جنائية وسوء سلوك مهني، وأشار المدير العام لسلطة تنظيم الصفقات العمومية إلى أن اللجنة التأديبية بالسلطة عالجت 42 حالة وتبنت عقوبات في عدة حالات منها كما اقترحت على الحكومة جملة من العقوبات المترتبة على الانتهاكات في مجال الصفقات العمومية المبرمة قبل شهر فبراير 2012.
وأبرز السيد احمد ولد افقيه ممثل برنامج الحكم الرشيد للتعاون الألماني أن تنظيم هذه الورشة يدخل في إطار التعاون بين سلطة تنظيم الصفقات العمومية و برنامج الحكم الرشيد للتعاون الألماني بغية تحسين كفاءات المشرفين على الصفقات العمومية بهدف مكافحة الفساد والرشوة.
وفي تصريح للوكالة الموريتانية للانباء أوضح السيد شيخنا حيدرا المكلف بالاتصال بسلطة تنظيم الصفقات العمومية أن هذه الورشة تهدف استماع إلى آراء المشاركين وملاحظاتهم حول دليل العقوبات في مجال الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن الدولة الموريتانية قامت بإصلاح عام لمدونة الصفقات العمومية بغية مكافحة الفساد والرشوة وإقامة الحكم الرشيد.
ويشارك في هذه الورشة التي تستمر يوما واحدا ممثلون عن هيئات الاشراف على الصفقات العمومية .