صدام حسين وعلي حسن المجيد يلتزمان الصمت حيال الاتهامات الموجهة اليهما

التزم الرئيس العراقي السابق صدام حسين وعلي حسن المجيد اللذان يحاكمان مع خمسة مسؤولين عراقيين سابقين بتهمة ارتكاب “ابادة جماعية” في قضية حملة الانفال (1987-1988) ضد الاكراد، الصمت عند توجيه التهمة لهما.
وقال القاضي عبد الله العامري الذي يرأس المحاكمة التي افتتحت اليوم الاثنين بحضور جميع المتهمين ان “قاضي التحقيق احالكم الى المحكمة الجنائية العليا بثلاثة تهم هي الابادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية”.
ورد صدام حسين “انا التزم الصمت”. لكن القاضي قال “سجل له بريء”.
واتخذ الموقف نفسه علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين والذي كان يتولى قيادة المنطقة العسكرية الشمالية عند وقوع حملة الانفال واوكلت اليه مهمة تنفيذ الاوامر.
اما المتهمون الخمسة الآخرون فقد دفعوا ببراءتهم.
وبدأ المدعي العام جعفر الموسوي بتلاوة محضر الاتهام.
واتهم الموسوي صدام حسين باصدار الاوامر باعتباره القائد العام للقوات المسلحة. وقال ان تنفيذ الاوامر ارتبط بقادة الجيش الحاضرين امام المحكمة الذين تلقوا الاوامر من علي حسن المجيد ابن عم الرئيس المخلوع والمتهم نزار الخزرجي رئيس اركان الجيش الهارب حاليا.
وتحدث عن “القصف الذي قامت به القوات العسكرية العراقية في القرى والحرمان والاضطهاد والاحتجاز لآلاف الاسر في معتقلات في كركوك والسماوة والاستيلاء على ممتلكاتهم ومواشيهم والقبض على المدنيين المتبقين وعزل النساء عن الشباب وتصفيتهم جميعا”.
كما اتهم المسؤولين العراقيين باستخدام اسلحة كيميائية ضد ثلاثة قرى بالتحديد بهدف القضاء على معاقل القوات المعارضة الكردية.