اختتام الملتقى التحسيسى الثاني للسلطات الإدارية حول الإحصاء الادارى ذي الطابع الانتخاب

اختتمت مساء أمس الأحد بمدينة كيهيدى ولاية غورغول أشغال الملتقى التحسيسى للسلطات الإدارية حول الإحصاء الادارى ذي الطابع الانتخابي، على مستوى ولاية غورغول البراكنة وتغانت وغيدى ماغا.

وقد ركزت النقاشات خلال يومين حول المسار الانتخابي، ومنهجية الإحصاء وعلاقة اللجنةالوطنية المستقلة للانتخابات بالسلطات الإدارية وطرق إعداد اللائحة الانتخابية .

وعن العلاقة بين اللجنة المستقلة والسلطات الإدارية قدم مستشار وزير الداخلية والبريد والمواصلات عرضا ابرز فيه أن هذه اللجنة سلطة إدارية مستقلة تتمثل مهمتها في ضمان حرية وحيادية وشفافية الانتخابات .

وأشار في عرضه أن هذه اللجنة تعنى بالإشراف والمراقبة ومتابعة الإدارة وإعداد ومراجعة وتسيير الملف الانتخابي وإعداد اللوائح الانتخابية إلى جانب صياغة وسحب وتوزيع البطاقات الانتخابية وتسجيل مختلف المترشحين وتسليمهم وصولا بهذا الشأن .

وقال أن اللجنة معنية كذلك بمختلف اللوازم اللوجستيكية المتعلقة بتسيير الحملة الانتخابية وتحضير الوثائق المتعلقة بتسيير الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج المؤقت إلى جانب ضمان تساوي مختلف المترشحين في الاستفادة من وسائل الإعلام الرسمية.

وخلص المستشار إلى القول بأن السلطات الإدارية ملزمة بتزويد اللجنة بمختلف الوثائق والمعلومات المتعلقة بمهمتها.

ومن جانبه ذكر مستشار كاتب الدولة للحالة المدنية بالخطوات التي قام بها قطاعه من أجل تصحيح النواقص المسجلة على مستوى إحصاء1988 لتمكين النسبة المتبقية من تسجيل أسمائها وتصحيح الأخطاء الملاحظة على مستوى عقود الازدياد، مضيفا أن كل المعطيات تم تسجيلها على نظام معلوماتي سبيلا إلى الحيلولة دون تمكين الأجانب من التصويت.

وعن منهجية الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي أوضح المدير العام المساعد للمكتب الوطني للإحصاء لمراسل الوكالة الموريتانية للأنباء أن التقطيع الجغرافي للمناطق من اختصاص السلطات الإدارية وأن مؤسسته تعنى بتوفير العدالة للإشراف وجمع المعطيات وأنه تم تعبأة 535 عدادا لهذا الغرض .

وأضاف أن السلطات الإدارية أحيطت علما بكل المعلومات المتعلقة بالإحصاء من حيث المنهجية والطواقم المشرف.