AMI

محامو دفاع الإسلاميين يشترطون العودةالى قاعة المحكمة بالغاء اجراء استنطاق موكليهم في غيابهم

عقد محامو الدفاع في قضية مايعرف بملف الاسلاميين، المنشور أمام الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية انواكشوط مؤتمرا صحفيا في أعقاب انسحابهم من جلسة المحاكمة اليوم الأربعاء، احتجاجا على رفض القاضي طلبهم برفع الجلسة للسماح لهم بالتشاور.
واشترط المحامون لحضور بقية جلسات المحاكمة أن يجري تصحيح ما وصفوه بالاجراءات التي تم خلقها في غيابهم من “استنطاق المتهمين دون حضور موكليهم من المحامين والاستعاضة عنهم بأشخاص عاديين من داخل القاعة.
وبينواان “هيئة الدفاع اذ تشمئز من اللجوء الى التعذيب وتأبى السكوت عليه فانها ترفض بقاء مقترفى جنائيات التعذيب فى وظائف عمومية وتطالب ان يجرى ما تبقى من وقائع هذه المحاكمة طبقا للنصوص القانونية واحترام حقوق الدفاع ومبدأ قرينة البراءة”.
وذكر بيان لهيئة الدفاع عن المتهمين وزع خلال المؤتمر الصحفي أنه “تبعا لتقاليدها (الهيئة)الراسخة وتمشيا مع مهمتها النبيلة”حضرت هيئة الدفاع عن المتهمين”، الذين قال البيان انهم قضوا بالنسبة للبعض منهم أكثر من سنتين”،لمؤازتهم.
وأوضح أن الهيئة”كان يحدوها الامل فى ان عهد ماوصفه البيان بالمحاكمات الصورية قد ولى نهائيا وان جلسات المحكمة الجنائية ستطبعها روح وضرورة قيام محاكمة عادلةوشفافة للمتهمين “.
واضاف البيان انه في بداية المرافعات وكما ينص على ذلك القانون اثارت هيئة دفاع المتهمين عدم قانونية تشكلة المحكمة الا ان هذه الاخيرة حسب البيان قررت ضم هذالدفع الى الاصل ،مبينا ان المحامين انصاعوا تلقائيا لقرار المحكمة وواصلت جلساتها من خلال “استجواب المتهمين الذين توالوا على قفص الاتهام فى اليوم الاول والثانى من الدورة الجنائية “.
واشار البيان الى ان هيئة الدفاع “تبين لها من خلال الاستجواب ان الشرطة لجأت ابان البحث التمهيدي لشتى وسائل الاكراه ضد المتهمين، مبرزا “ان هذه الوقائع- ان ثبتت – تمس من صميم المحاكمة وتحدد مصيرها.
وابرز ان الدفاع طالب بالاستماع الى شهود من عناصر الشرطة تولوا الاشراف على البحث التمهيدى واستبعاد محاضر ذلك البحث نظرا لظروف اعداده،مبينا ان المحكمة وعدت بالرد على هذه الطلبات.
ونبه البيان الى انه اثناء مشاورات المحامين “علمت هيئة الدفاع ان المحكمة واصلت جلستها وعينت لمؤازرة المتهمين اشخاصا من جمهور القاعة بدلا من المحامين المعتمدين من طرف المتهمين.
واستغرب البيان هذا الاجراء الذي ذكر انه”يمس صميم حق الفاع المقدس الحرمة ويشى مع الاسف الى ان ماتصبو اليه الاسرة القضائية ويجمع عليه الموريتانيون كلهم من ضرورة صيانة حق كل متهم فى محاكمة عادلة مازال مجرد حلم”.
وقد رد نقيب المحامين ورئيس هيئة الدفاع واعضاء من فريقه على اسئلة الصحافة وتعهدوا بمتابعة ماوصفوه بملف التعذيب فى موريتانيا حتى النهاية.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد