اختتمت مساء اليوم الاربعاء بقصر المؤتمرات بنواكشوط المشاروات الوطنية حول أجندة التنمية لما بعد 2015، المنظمة من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتنمية.
وجمعت هذه المشاورات منظمات اجتماعية ومهنية ومنتخبين محليين وموظفين في الادارة العمومية و ممثلين عن القطاع الخاص.
وتوجت المشاورات بالمصادقة على التقرير النهائي الذي تم إعداده بعد سلسلة اللقاءات الجماعية والمشاورات المتخصصة التي جرت في مختلف ولايات البلاد وتناول كافة جوانب إشكايةالتنمية والخيارات التي يجب أن تختارها موريتانيا بعد حلول العام 2015.
وأوضح الامين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد الشيخ ولد احويبيب ان هذه المشاورات جاءت تتويجا لمسار تشاركي موسع يتماشى وتوجيهات رئيس الجمهورية الهادفة إلى إسهام جميع فئات الشعب بمختلف انتماءاتهم الجغرافية في إعداد ومتابعة السياسات العمومية التي تنفذها حكومة الوزيرالاول.
وأضاف الامين العام أنه بالمصادقة على هذا التقرير الذي تم إثراؤه بفضل المساهمات المتعددة للجميع تكون بلادنا قد أخذت برأي مواطنيها لتباشر صياغة المستقبل مع توطيد المكاسب وتفادي أخطاء الماضي.
وأكد أن الافكار والتوصيات والمقترحات التي تمت المصادقة عليها من طرف المشاركين ستحظى بالعناية اللازمة من طرف السلطات العمومية.
وأعرب السيد سليمان بكارباسم برنامج الامم المتحدة للتنمية عن سعادته للمشاركة الفاعلة للقادمين من الداخل والذين ساهموا بجد وإخلاص في إثراءالنقاش مشيرا إلى أن التقارير والتوصيات ستقدم لاجتماع الامم المتحدة في سبتمبر المقبل.
وجرى حفل الاختتام بحضور الامين العام لوزارةالوظيفة العموميةوعصرنة الادارة ومدير السياسات الاقتصادية بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي