وقع السيد غانديغا سيلي، وزير التنمية الريفية والبيئة في مكتبه اليوم الأربعاء مع السيد راديزا بافلوفيك ، ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة”فاو” على وثيقة برنامج جديد يشكل مساهمة لها في جهود الحكومة الرامية إلى تشجيع القطاع لضمان الأمن الغذائي للبلاد وذلك ضمن استراتيجية تنمية القطاع الريفي لأفق 2015.
ويرمى هذا المشروع الذي يبلغ غلافه المالي 000 .142دولار بتمويل من الفاو- إلى المساهمة في التحكم في الاستغلال المفرط للمصادر المائية في مناطق الواحات على مستوى آدرار وتغانت، وكذا التحكم في نظم الاستغلال الأكثر مناسبة وبشكل مستدام.
وينتظر من هذا البرنامج الممتد على مدى 12 شهرا، تحديد مناطق نموذجية تعانى من شح في المياه الجوفية والتي تبرز وجود امكانات مائية قابلة للتحسين .
كما ينتظر منه القيام بتحليل تشاركي لوضعية المصادر المائية والاستغلال المعقلن والرشيد للماء في الزراعة المروية، وتعميم ونشر التقنيات الجديدة المتبعة في استعمال الماء، والقيام بالإجراءات المؤسسية والتنظيمية التي تمكن من الاستغلال المستديم والمتوازن للمصادر.
وسيعتمد المشروع في سعيه لبلوغ أهدافه، على منظمات المزارعين والرابطات الواحاتية ومصالح وزارة التنمية الريفية والبيئة المكلفة بالتأطير لضمان الحصول على حلول فنية فردية وجماعية.
وسيتولى المشروع من بين أمور أخرى، شراء التجهيزات وأدوات الري المحدد ونفقات التكوين بالإضافة إلى دعم ادارى والنفقات العامة والمباشرة المتعلقة بوظيفة المشروع.
وقد عبر السيد غانديغا سيلي خلال حفل التوقيع على وثيقة البرنامج عن ارتياحا لحكومة الانتقالية للجهود المعتبر تبذلها منظمة الأغذية والزراعة، لدعم المسار التنموي الذي تشهده بلادنا منذ الـ 3 أغسطس 2005، مثمنا جهود شركائنا في التنمية في توفيرالامن الغذائي لسكاننا في الأرياف .
وتحدث عن أهمية الماء خاصة في المناطق الواحاتية التي تضم تجمعات سكانية هائلة، تعيش – بفضل توفر هذا المصدر- على زراعة النخيل والزراعات التحتية الأخرى، مما يجعل العمل على ترشيد هذا المورد – لضمان تغطية الحاجيات المتنوعة لساكنة الواحات- أمرا ضروريا.
وأشار إلى أنه ستتم متابعة هذا المشروع عن قرب لضمان استفادة التجمعات المستهدفة.
أما ممثل منظمة الأغذية لزراعة في نواكشوط فقد أعرب عن ارتياحه بالتوقيع على هذا البرنامج باسم المدير العام للمنظمة الدكتور جاك جوف، مبرزا أنه يشكل مساهمة جديدة من الفاو في مجهودالحكومةالموريتانيةالرامى إلى دفع نمو القطاع من أجل ضمان الأمن الغذائي للبلاد في إطار المحاور ذات الأولوية في استراتيجية تنمية القطاع الريفي لأفق 2015.
وقد جرى حفل التوقيع بحضورالامين العام لوزارة التنمية لريفية والبيئة السيد سيدي مولود ولد إبراهيم والدكتور لي ابراهيما،المكلف بمهمة لدى ديوان الوزير والمستشارالفنى للوزير السيد دحمود ولد مرزوك.