مجلس الشيوخ يقر مشروعي قانونين حول المياه وتوسيع الرعاية الصحية

اعتمد مجلس الشيوخ اليوم الاثنين خلال جلسة علنية عقدها برئاسة الشيخ سيدنا عالي ولد محمد خونا نائب رئيس المجلس مشروعي قانونين أحدهما لتمويل المشروع الوطني المندمج للمياه في الوسط الريفي والثاني لتمويل مشروع دعم توسيع نطاق الرعاية الصحية في المناطق الريفية في موريتانيا.
ومثل الحكومة في هذه الجلسة وزيرا المياه والصرف الصحي والصحة محمد الأمين ولد آبي وأحمدو ولد حدمين ولد جلفون.
وبخصوص مشروع القانون الأول الذي يسمح بالمصادقة على إتفاق القرض الموقع بتاريخ 12 فبراير 2013 في تونس بين الحكومة الموريتانية والبنك الافريقي للتنمية والمخصص لتمويل المشروع الوطني المندمج للمياه في الوسط الريفي قال وزير المياه
إن إنجاز البنى التحتية لدعم النمو وتعميم ولوج السكان للخدمات القاعدية يشكل عاملا أساسيا لأي تنمية اقتصادية واجتماعية منسجمة.
وأوضح أن برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز يولي عناية فائقة للبنى التحتية بهدف ولوج كل الموريتانيين إلى الخدمات الأساسية.
وبين أن هذا المشروع سيمكن من المساهمة في تحسين الظروف المعيشة لسكان الأرياف في ولايات لبراكنه وغورغول وتكانت من خلال توفير المياه للاستخدامات المختلفة وإعداد استراتيجية وطنية مندمجة لتعبئة وتسيير الموارد المائية.
أما وزير الصحة فقد أوضح أن مشروع القانون المتعلق بتوسيع الرعاية الصحية سيسمح بالمصادقة على اتفاقيتي القرض والاستصناع الموقعتين بتاريخ 9 فبراير 2013 في جدة بين الحكومة الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمخصصتين لتمويل مشروع دعم توسيع نطاق الرعاية الصحية في المناطق الريفية في البلاد.
وبين أنه يهدف إلى تحسين الخدمات الصحية وتمكين سكان المناطق الريفية والأماكن المعزولة من الاستفادة منها.
وقال إن الحكومة اعتمدت في هذا الإطار التوجهات الإستراتيجية الهادفة إلى تحسين الولوج الشامل للخدمات الصحية ذات الجودة وتدعيم المحاربة المندمجة ضد الأمراض وإصلاح النظام الوطني للصحة.
وأوضح الوزير أن المشروع الحالي سيمكن من بناء مركزين صحيين إقليميين و60 وحدة صحية كما سيسمح بتوفير المعدات الطبية الحديثة بالإضافة إلى تدريب موظفي قطاع الصحة مما سيرفع مستوى التغطية الصحية من 46% إلى60% عند اكتمال انجازالمشروع.
بعد ذلك أحال الرئيس الكلام إلى السادة الشيوخ، حيث ثمنوا الانجازات التي قام بها قطاع الصحة وباركوا توجهاته الجديدة.
وقبل إقرار الشيوخ لمشروعي القانونين أجاب الوزيران على مختلف تساؤلات السادة الشيوخ وثمنا الاقتراحات والملاحظات التي تقدموا بها.