انطلاق مشاورات المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي للتنمية المحلية على مستوى ولاية لعصابه

ترأس معالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد محمد عبد الله ولد لولي، رفقة والي لعصابه، السيد أحمدو عداهي اخطيره، اليوم الاثنين في مدينة كيفه، اجتماعا تحضيريا لانطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي للنفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية على مستوى الولاية، وتقييم حصيلة المرحلة الأولى من البرنامج.

وأوضح معالي الوزير، في كلمة بالمناسبة، أن إطلاق المشاورات المتعلقة بالمرحلة الثانية من هذا البرنامج يأتي تجسيدا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى تعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية.

وأضاف أن مضامين البرنامج سيتم تحديدها من خلال اللقاءات مع المواطنين في مختلف ولايات الوطن والاستماع إلى مطالبهم وتسجيل انشغالاتهم ودراستها وفق منهجية مؤسسية مسؤولة تضمن تحديد الأولويات والاستجابة للاحتياجات الفعلية للمواطنين.

وأشار إلى أن البرنامج الذي انطلقت مرحلته الأولى سنة 2025 بمدينة النعمة يمول من الموارد الذاتية للدولة ويقوم على آليات واضحة للتنفيذ والمتابعة والشفافية والمساءلة.

وبين أن المرحلة الثانية تهدف إلى تقييم مستوى تنفيذ تدخلات المرحلة الأولى ومراجعة الأولويات المتبقية وتحديد الاحتياجات الجديدة بما يضمن استمرارية البرنامج وفق خطته الزمنية.

واستعرض معالي الوزير بعض المؤشرات المتعلقة بتنفيذ البرنامج على مستوى ولاية لعصابه، موضحا أنه يتضمن 271 تدخلا بلغت نسبة تقدمها 57%، مقابل استهلاك 67% من الآجال المحددة للتنفيذ.

وأبرز معالي الوزير أن إنجاح هذا المشروع يتطلب تضافر جهود الجميع والعمل بروح المسؤولية والتكاتف والابتعاد عن كل ما من شأنه عرقلة التنفيذ أوتبديد الوقت والموارد، مشددا على أهمية الالتزام بالتنفيذ الدقيق لمختلف مكونات البرنامج رغم التحديات المطروحة، داعيا مختلف الفاعلين إلى توحيد الجهود ومواكبة تنفيذ البرنامج بما يضمن تحقيق أهدافه وتحويل تدخلاته إلى مكاسب ملموسة لصالح المواطنين.

وبدوره أكد والي لعصابه أهمية هذه اللقاءات التشاورية المنظمة في إطار التحضير للمرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أهمية الاستماع إلى آراء المنتخبين والفاعلين المحليين وتحديد الأولويات التنموية وفق احتياجات السكان.

ومن جانبه رحب رئيس جهة لعصابه، السيد محمد محمود ولد حبيب، بتنظيم هذه اللقاءات التشاورية، مبينا أن التحضير للمرحلة الثانية من هذا البرنامج يشكل مناسبة للتشاور والتدارس مع المنتخبين والسلطات الإدارية ومختلف مكونات المجتمع المدني والفاعلين الأساسيين من أجل تحديد أولويات التنمية على مستوى الولاية.

وأشاد بما تقوم به الحكومة في مجال تطوير الخدمات العمومية وتنفيذ المشاريع التنموية، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكدا أهمية مواصلة هذا المسار بما يستجيب لتطلعات السكان ويسهم في تحسين ظروفهم المعيشية.

ومن جهته، أكد عمدة بلدية كيفه المساعد، السيد يسلم ولد بيان، أهمية هذه اللقاءات التشاورية للوقوف على أوضاع المواطنين والعمل على إيجاد حلول للقضايا التي تشغلهم.

وأضاف أن إشراك المنتخبين المحليين في هذه اللقاءات يتيح لهم فرصة طرح انشغالات السكان والتعبير عن تطلعاتهم بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب التي تستجيب لمطالب الساكنة وتنعكس إيجابا على ظروفهم المعيشية.

جرى الاجتماع بحضور السيد أحمد سالم ولد الفاضل، مستشار برئاسة الجمهورية، والسيد أحمد ولد أميس، مستشار بالوزارة الأولى، والسلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين المحليين وأعضاء اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة تنفيذ البرنامج الاستعجالي.