الجمعية الوطنية تصادق على مشروعي قانونين لتمويل المدرسة الموريتانية للمعادن و استثمار إنتاج الكهرباء اعتمادا على الغاز

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسةعلنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة نائب رئيسها محمد محمود ولد اماة على مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بالمصادقة على الاتفاقية العامة الموقعة في نواكشوط فاتح يونيو 2011 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة تازيازت موريتانيا المحدودة وشركة معادن النحاس الموريتانية والشركة الوطنية للصناعة والمعادن بشأن تمويل المدرسة الموريتانية للمعادن.
ويتعلق مشروع القانون الثاني الذي تمت المصادقة عليه باتفاقية الاستثمار بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة إنتاج الكهرباء اعتمادا على الغاز .
ونوه السادة النواب خلال مداخلاتهم بمشروعي القانونين وما سيترتب عنهما من فوائد على المواطنين وعلى البلد بصفة عامة،مطالبين بتعزيز وتفعيل الاستثمار في التعليم والتكوين الفني خصوصا من أجل مسايرة متطلبات سوق العمل في مختلف المجالات وبالتحديد وظائف القطاع المعدني سعيا لمرتنة الوظائف .
كما أشادوا بتوجه الحكومة للاستثمار في مختلف مجالات الطاقة الكهربائية،معتبرين أن إنشاء شركة إنتاج الكهرباء بالاعتماد على الغاز يمثل نقلة نوعية مهمة في مجال الطاقة التي تعد إحدى أهم تحديات العصر ومرتكزات التنمية.
وفي مداخلته أمام السادة النواب أكد السيد الطالب ولد عبد فال وزير البترول والطاقة والمعادن أن الحكومة تسعى لتكوين الإطار الموريتاني المؤهل علميا والمدرب مهنيا سبيلا لمرتنة الوظائف خصوصا في المجال المنجمي الذي تزخر بلادنا بمقدرات عالية منه.
وأضاف أن الحكومة دعما منها لتنمية النظام التربوي الموريتاني ارتأت إنشاء مدرسة موريتانية للمعادن من خلال اتفاقية بين موريتانيا والشركات المذكورة.
مشيرا إلى أن المدرسة متعددة الاختصاصات بمونتريال تتولى الجانب الأكاديمي من المشروع فيما سيتم تمويله من قبل الحكومة الموريتانية و الشركات المنجمية المذكورة والبنك الدولي.
ونبه إلى أن هذه المدرسة التي ستخرج مهندسين وفنيين عاليين في المعادن والإلكترونيات ستساهم في دعم سلك المهندسين الموريتانيين وتحسين سمعة البلد في المجال الأكاديمي مستفيدة من تجارب مثيلاتها في المنطقة.
وقال الوزير إن مشروع القانون يضع إطارا تشريعيا واضحا وشفافا لمشاركة كل طرف من الأطراف المذكورة في تمويل وتنفيذ هذا المشروع.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق باتفاقية الاستثمار بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة إنتاج الكهرباء اعتمادا على الغاز أكد الوزير أن مشروع القانون يدخل في إطار جهود الحكومة الموريتانية الرامية لسد العجز الملاحظ في الطاقة الكهربائية الذي لا سبيل لمواجهته إلا باستغلال مقدرات البلد الطبيعية لتوليد الكهرباء تفاديا للاعتماد على الوقود الذي تزداد تكاليفه يوما بعد يوم.
وأضاف أن قطاعه ،من أجل تحقيق أهداف الحكومة في تعميم نفاذ السكان للخدمات الأساسية وتوفير الطاقة الضرورية لشركات المناجم والصناعة تبنى مقاربة تهدف إلى إشراك بعض شركات المناجم التي تستهلك كميات معتبرة من الطاقة، في مشروع لإنتاج الكهرباء بالإعتماد على الغاز المتوفرباحتياطيات معتبرة في حقل بندا تربوا على 3ر1 تريليون متر مكعب.
وأضاف أنه من أجل بلوغ هذا الهدف قامت الوزارة بالإشراف والتنسيق من أجل تهيئة هذا المشروع الاستراتيجي من خلال تأسيس شركة لإنتاج الكهرباء بالإعتماد على الغاز عن طريق الشراكة بين الشركة الموريتانية للكهرباء والشركة الوطنية للصناعة والمناجم و شركة ك.ج.اباور وهي فرع من شركة الذهب كينروس.
وقال إن استغلال الغاز لتوليد الكهرباء الذي ينتظر أن يبدأ نهاية العام 2014 أو بداية 2015 سيوفر فائضا كبيرا من الطاقة الكهربائية وستقوم بلادنا بتصديره للدول المجاورة.