تعليق الناطق الرسمي باسم الحكومة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق السيد الشيخ ولد اب، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مفصلا ذلك فيما يلي:
“أجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2006 تحت رئاسة العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة.
وخلال هذا الاجتماع درس المجلس مشاريع النصوص التالية، وصادق عليها.
– مشروع مرسوم يقضي بتنظيم وتسيير مؤسسات السجون وإعادة الدمج.
ويهدف هذا النص الى تكييف ومواءمة أحكام المرسوم رقم 078-98 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 1998 المتضمن لتنظيم وتسيير مؤسسات السجون وإعادة الدمج مع الحاجيات المتنوعة لإدارة السجون المرتبطة خصوصا بمتطلبات حقوق الإنسان والقانون الإنساني وكذا قواعد الاعتقال الدولية.
وستقود هذه المتطلبات لاحقا إلى إقامة نظام أساسي خاص لعمال إدارة السجون.
وهكذا ومع أمور أخرى ستوسع تشكلة لجنة الرقابة التي يرأسها الوالي أو الحاكم المختص ترابيا واللجنة الاستشارية التابعة مباشرة لوزير العدل المعروفة بلجنة مؤسسات السجون والدمج.
– مشروع مرسوم يقضي باستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب النواب في الجمعية الوطنية والمستشارين في المجالس البلدية.
ويهدف هذا النص الى استدعاء هيئتي الناخبين لانتخاب النواب في الجمعية الوطنية والمستشارين في المجالس البلدية وتحديد طبيعة وتاريخ كل عملية يلزم القيام بها في اطار المسلسل التنظيمي لهذين الاستحقاقين وهكذا تدعي هيئتا الناخبين بالنسبة للاستحقاقين يوم الأحد 19 نوفمبر 2006 وبالنسبة للانتخابات النيابية يوم 26 نوفمبر 2006 في حالة شوط ثان.
يحدد موعد إيداع الترشحات بالنسبة للبلديات في الفترة ما بين الأربعاء 20 والسبت 30 سبتمبر 2006 عند الساعة صفر وبالنسبة للانتخابات النيابية في الفترة ما بين الثلاثاء 3 والأربعاء 18 أكتوبر 2006 عند الساعة صفر ويتم اعتمادهما طبقا للقانون من قبل اللجان الإدارية المختصة على التوالي يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2006 في الساعة صفر ويوم الأربعاء 25 أكتوبر 2006 عند الساعة صفر كآخر أجل.
يفتتح الاقتراعان ويختتمان على التوالي في الساعة السابعة صباحا والساعة السابعة مساء.
وتفتح الحملة الانتخابية بالنسبة للاقتراعين يوم الجمعة 3 نوفمبر 2006 في الساعة صفر وتختتم يوم السبت 18 نوفمبر 2006 في الساعة صفر.

– مشروع مرسوم يتعلق باستعمال بطاقة تصويت وحيدة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية.
وهكذا وبعد أن برهنت تجربة الاستفتاء على الدستور في 25 يونيو 2006 على جدوائية اعتماد بطاقة التصويت الوحيدة فسيتم أيضا استعمالها في استحقاقات 2006 و 2007 القادمة المبرمجة في إطار المرحلة الانتقالية الديمقراطية.
وستتميز بطاقة التصويت الوحيد القادمة بالمواصفات التالية:
– على المقلوب باللغتين العربية والفرنسية الاسم الرسمي للجمهورية وشعارها واسم الوزارة الوصية وأسماء الدوائر الإدارية والانتخابية المعنية (الولاية، المقاطعة، البلدية).
وفي حالة انتخابات متزامنة توضع علامة أو لون كميزة على مقلوب البطاقة.
وتتضمن واجهة بطاقة التصويت الوحيدة في بداية الصفحة من جهة الوسط بالعربية والفرنسية إشارات تبين طبيعة الاقتراع (انتخابات بلدية أو نيابية أو لمجلس الشيوخ أو رئاسية) وكذا التاريخ.
وتحدد كذلك من اليمين إلى اليسار- الاسم الانتخابي للترشح، وعلامات أو شعارات الترشح وخانة لتصديق تصويت الناخب وستتضمن هذه البطاقة كل الضمانات لسرية التصويت.
– مشروع مرسوم يقضي بإضفاء طابع النفع العام على الأشغال المتعلقة بمشروع تزويد نواكشوط بالماء الشروب انطلاقا من منشأة آفطوط الساحلي.
ويندرج هذا المشروع ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر التي يشكل التزويد بالماء الشروب أحد محاورها الأساسية.
– مشروع مرسوم يتعلق بتسويق وتصدير المنتجات السمكية الخاضعة للتفريغ الإجباري.
ويهدف هذا النص الى التوفيق بين النصوص المتعلقة بتسويق المنتجات البحرية المثلجة الخاضعة للتفريغ الإجباري والمسوقة خصيصا من الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك كما يملأ نواقص وفراغات الترتيبات السابقة التي يلغي ويحل محلها.

فبالإضافة الى التعريف بالدور الأساسي لهذه الشركة الذي تأثر خلال السنوات الأخيرة بتسويق مواز فإن هذا النص يتضمن بعض التغيرات الأساسية.
ففضلا عن خاصية تسويق المنتجات الخاضعة للتفريغ الإجباري تمنح الشركة المذكورة حق إنجاز عمليات بيع لمنتجات بحرية أخرى سواء أكان ذلك بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة.
كما تمكن مراجعة نسبة العمولة التي تخصمها الشركة مقابل خدماتها في مجال اختصاصها.
وبالإضافة إلى ذلك يمكن للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك ودون تأثير العقوبة المقررة في المادة 9 أن تطالب بتعويض الأضرار أمام القضاء المختص ردعا لكل المحاولات التي من شأنها إلحاق الضرر بالسياسة التسويقية للشركة.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 283 للبحث عن مواد المجموعة 4 (اليورانيوم) في منطقة أرحل عمان (بولاية تيرس زمور) لصالح شركة مورشيزون يونايتد.ن.ل.
ويمنح هذا النص الرامي إلى ترقية البحث المنجمي في بلادنا رخصة لهذه الشركة للبحث عن اليورانيوم في منطقة أرحل عمان بولاية تيرس زمور وذلك لمدة 3 سنوات وداخل مساحة قدرها 1000كلم2.
وفي هذا الإطار ستخصص الشركة مبالغ معتبرة للاستثمار في إنجاز البرنامج العام لأشغال البحث المنجمي وتلتزم الشركة بإشعار الإدارة بنتائج أشغالها لاسيما النقاط المائية السطحية والجوفية التي قد تكتشفها إثر الأشغال في مناطق نشاطها وكذلك الأماكن الأثرية.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 284 للبحث عن مواد المجموعة 4 (اليورانيوم) في منطقة تيسرام بولاية تيرس زمور لصالح شركة مورشيزون يونايتد،ن.ل.
وبموجب هذا النص تمنح الشركة المذكورة رخصة للبحث عن اليورانيوم في منطقة تيسرام بولاية تيرس زمور داخل مساحة كل4441 كلم2.
وفي هذا الصدد تلتزم الشركة باستثمار مبالغ هامة في بلادنا.
كما تتعهد لإشعار الجهات المختصة في بلادنا بنتائج الأشغال وخاصة النقاط المائية السطحية والجوفية التي قد تكتشفها في محيط نشاطها وكذلك الأماكن الأثرية.
كما استمع المجلس إلى البيانين التاليين:
بيان يتعلق بالترخيص فى توقيع عقد لتقاسم الإنتاج النفطى فى الحوض الساحلى بين بلادنا وشركة(4 م انرجى س ا )ويتعلق هذا البيان بنتائج التفاوض بين وزارة الطاقة والنفط وشركة (4م انرجى س ا)الناشطة فى المجال البترولى حول عقد لنتقاسم الإنتاج النفطى فى المقطعين 24و 31من الحوض الساحلى.

ويمنح هذا العقد للمتعاقد حقا مقصورا على البحث للقيام بالعمليات النفطية المفيدة والضرورية فى المقطعين المذكورين واللذين يغطيان مساحتين قدرهما95، 1692كم2و 34،7865كم2 على الترتيب.
وتغطى رخصة البحث مدة ثلاث سنوات قابل للتجديد مرتين، وفى حالة اكتشاف قابل للاستغلال الاقتصادي، تمنح رخصة للاستغلال مدتها 25 سنة قابلة للتجديد مرتين لمدة عشر سنوات لكل مرة.
يوفر المتعاقد كل الوسائل الفنية الضرورية لضمان حسن تنفيذ الأعمال النفطية ويتحمل كل المخاطر المترتبة على إنجازها ويلتزم باستثمار مبالغ معتبرة لإنجاز الأشغال.
كما يلتزم المتعاقد بتوفير الضمانة المصرفية اللازمة لحسن التنفيذ وتسديد ضريبة الأرباح الصافية بنسبة 40% للنفط الخام والغاز فضلا عن دفع جميع الاتوات المساحية وتخصيص مبالغ معتبرة للتكوين فى التخصصات النفطية والغازية.
– بيان حول الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرق، وتشمل هذه الاستراتيجية الجوانب ذات الصلة بالطرق والسائقين والسيارات والمستخدمين وكذلك المحيط الطبيعى والاقتصادي والاجتماعى.
وترمى الاجرءات الأساسية التى سيتم تنفيذها فى هذا الإطار الى تخفيض عدد حوادث السير بنسبة 50% خلال خمس سنوات.
وتتمحور هذه الاستراتيجية حول الجوانب التالية:
– جعل سلامة الطرق أولوية وطنية ودمج عناصرها ضمن عملية تخطيط النقل والتعمير.
– إعداد قانون وطنى لسلامة الطرق ونصوص تنظم المراقبة الفنية للسيارات والحمولات .

-التركيز على المعاناة والمآسى التى تسببها حوادث السير وتبيين إمكانية تفاديها باعتماد إجراءات وقائية ناجعة.
-مضاعفة الرقابة وتشديد العقوبة من اجل تغيير المسلكيات .
– اعتبار الاهتمامات ذات الصلة بسلامة الطرق ضمن الميزانيات واعتماد أنظمة تحصيل ومعالجة واستغلال المعطيات المتعلقة بحوادث السير وتكوين العمال وتنظيم الملتقيات والورشات ووضع إشارات وتجهيزات ملائمة.
ولضمان نجاح هذه الاستراتيجية تم إنشاء لجنة وزارية لسلامة الطرق ومجلس وطنى ومجالس جهوية.