النشرة الاقتصادية الشهرية لمجمع وكالات أنباء دول اتحاد المغرب العربي
عقد الوزيران المغربيان للداخلية السيد المصطفى ساهل الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المغربي السيد محند العنصر، مؤخرا بالرباط، جلسة عمل مع رؤساء مجالس الجهات الستة عشر بالمملكة خصصت لاستعدادات مشاركة هذه الجهات في الملتقى الدولي الأول للفلاحة بمكناس ما بين 20 و27 أبريل المقبل.
وبهذه المناسبة، قال وزير الداخلية المغربي أن تنظيم هذا الملتقى يعتبر دعوة صريحة لكل الفرقاء والفاعلين من أجل الانكباب على القضايا المرتبطة بالقطاع الفلاحي لكسب رهان التأهيل وخوض ميادين التحديث انسجاما مع التوجهات التي اختارها المغرب منذ استقلاله .
وأضاف أن وزارة الداخلية عملت على توفير كل أسباب النجاح لهذه التظاهرة حيث رصدت لهذه الغاية الامكانات المادية والبشرية اللازمة.
وأكد وزير الداخلية أن “تحقيق النتائج المنتظرة من هذا الملتقى على الأمدين القريب والبعيد يفرض علينا الحرص على أن تكون هذه التظاهرة الاقتصادية مفتوحة في وجه كافة المهنيين وذوي الخبرة دون أي استثناء”، مشددا على إشراك الفلاحين كبارا وصغارا.
وأشار إلى أن التعليمات الملكية السامية حددت الاهتمامات التي ينبغي أن يكرس لها هذا الملتقى متعدد الاختصاصات الذي يجب أن يطبعه التنوع من خلال عرض الإنتاج الزراعي والحيواني والخدمات والآليات فضلا عن ورشات العمل التي ستشمل ميادين متعددة تهم قضايا الماء ومستلزمات الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوج الفلاحي الوطني .
من جهته، قال وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري إن هذا الملتقى، الذي ستحتضنه ساحة “صهريج السواني” بمدينة مكناس على مساحة إجمالية تقدر بخمس هكتارات سيعرف مشاركة حوالي 350عارض يمثلون مقاولات ومؤسسات وطنية ودولية ويرتقب حضور حوالي 150 ألف زائر من مختلف جهات المملكة.
من جهتهم، أشاد رؤساء الجهات بتنظيم هذا الملتقى الدولي الذي سيمكن من تعزيز المنافسة الشريفة بين مختلف جهات المملكة في إطار تضامني، مؤكدين عزمهم المساهمة الفعالة لإنجاح هذه التظاهرة .
قال سفير الولايات المتحدة بالمغرب السيد توماس ريلي أن اتفاق التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة قد أصبح أمرا واقعا ابتداء من فاتح يناير وأنه يتعين الآن على الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين أخذ المبادرة للاستفادة من هذا الإطار القانوني وتعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
وأكد السيد ريلي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش حفل استقبال نظم مؤخرا من قبل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط على شرف فريق المفاوضين المغاربة في اتفاق التبادل الحر بين البلدين أن التوقيع على هذا الاتفاق ليس إلا البداية داعيا رجال الأعمال المغاربة إلى العمل المكثف من اجل اختراق السوق الأمريكية التي تعد صعبة الولوج ولكنها واعدة.
وعبر السيد ريلي، الذي اعتبر أن مفاوضات اتفاق التبادل الحر كانت “جد صعبة بالنسبة للجانبين” بالنظر لوجود مجموعة من القطاعات الحساسة من قبيل الفلاحة والملكية الفكرية.
وعبر عن اقتناعه بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين المغرب والولايات المتحدة مسجلا أن قطاع النسيج شرع في تصدير منتجاته إلى السوق الأمريكية.
من جانبه، أشار الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية السيد ريلي هذا الاقتناع، إلى أنه حان الوقت لتسليم المشعل إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنعشين الفلاحيين للاستفادة من جميع الفرص التي يتيحها هذا الاتفاق المهم.
وأكد في كلمة له خلال هذا الحفل ،الذي حضره العديد من الخبراء الأمريكيين والمغاربة وبعض أعضاء الحكومة من بينهم وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والأمين العام للحكومة، أن هذا الاتفاق ليس فقط اتفاقا تجاريا بل يعد أيضا فرصة بالنسبة للمغرب لتحديث وملاءمة تشريعاته مع البيئة الأمريكية وجلب مزيد من الاستثمارات الأمريكية للسوق المغربية .
من جانبه، قال السيد كمال مدكوري مدير (موروكو فاست تراك) البرنامج الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن “آفاق اتفاق التبادل الحر جد واعدة ” بالنسبة للمقاولات المغربية وبصفة خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة ويعد اتفاق التبادل الحر الذي وقعه المغرب والولايات المتحدة في 15 يونيو 2004 تتويجا لمسار ثنائي تميز بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات بين الرباط وواشنطن من بينها الاتفاقية المتعلقة بعدم الازدواج الضريبي 1977 واتفاق حول الاستثمارات 1985.
وإلى جانب الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة، فان تحرير التجارة الخارجية المغربية تميز بالتوقيع على اتفاقيات للتبادل الحر مع أهم شركاء المغرب من بينهم الاتحاد الأوروبي والجمعية الأوروبية للتبادل الحر، وتركيا والعالم العربي في إطار اتفاق أكادير (تونس مصر الأردن ) أو في إطار جامعة الدول العربية.
أفاد مندوب المكتب الوطني المغربي للسياحة بلشبونة أن التدفقات السياحية البرتغالية على المغرب ارتفعت بنسبة 72 بالمائة على مستوى المبيتات خلال سنة 2005.
وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش معرض لشبونة الدولي للسياحة المنظم من 18 إلى 22 يناير الحالي إن هذه الانتعاشة جاءت كثمرة للجهود المبذولة من قبل المسؤولين والفاعلين السياحيين المغاربة على أكثر من صعيد بالرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة والمترتبة عن جملة من العوامل الموضوعية.
وأشار في هذا السياق إلى أنه من البديهي أن السوق البرتغالية لا ترقى من حيث الأهمية إلى باقي الأسواق التقليدية الأوروبية، لكن كل المؤشرات المتوفرة تدل على أنها سوق سياحية واعدة وقابلة للتطور اعتبارا لمجموعة من العوامل أهمها عامل الجوار والقرب فضلا عن استجابة المنتوج المغربي لمتطلبات هذه السوق.
ورأى مندوب المكتب أن الطلب البرتغالي قابل للتحسن في حال ما إذا تم ” تعزيز الربط الجوي المباشر مع أهم الأقطاب السياحية الوطنية كمراكش وأكاد ير، وبرمجة رحلات الشارتر المنتظمة على امتداد فترات السنة “مبرزا أنه بفضل تظافر الجهود بين كل المتدخلين المغاربة يمكن تجاوز هذه العوائق لتحقيق الهدف الوطني المنشود بالوصول إلى عشرة ملايين سائح في أفق سنة 2010.
وأكد أن مبادرات المكتب الوطني المغربي للسياحة والخطوط الملكية والخطوط الجوية الجهوية ساهمت بقدر كبير في تحقيق هذه النتائج المشجعة التي ينبغي تعزيزها مستقبلا.
عقد السيدان محمد ولد العابد وعبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، على التوالي وزيرا الشؤون الاقتصادية والتنمية والمالية ومحافظ البنك المركزي الموريتاني السيد الزين ولد زيدان صباح السبت الماضي بقصر المؤتمرات في نواكشوط مؤتمرا صحفيا مشتركا مع بعثة من صندوق النقد الدولي توجد منذ عدة أيام في زيارة عمل لبلادنا برئاسة ا لسيد عمور الطاهري، المدير المساعد لقطاع الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية في صندوق النقد الدولي.
ولدى افتتاحه لأعمال المؤتمر أوضح السيد محمد ولد العابد أن الهدف من هذا اللقاء هو إطلاع الرأي العام الوطني على الخطوط العريضة للبرنامج الذي أعدته الحكومة الانتقالية للنصف الأول من السنة الجارية.
وأضاف أن هذا البرنامج يسعى إلى تعزيز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة منذ تغيير الثالث أغسطس لوضع البلاد على النهج الصحيح في مجال التسيير الاقتصادي والشفافية في تسيير المال العام.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن الهدف الثالث من هذا اللقاء هو إطلاع الرأي العام الوطني كذلك على تطورات العلاقة مع صندوق النقد الدولي والتفسيرات المتعلقة بالإجراءات الرامية إلى إلغاء المديون الموريتانية من قبل صندوق النقد الدولي على أساس البرنامج المذكور والمطبق على النصف الأول من السنة الجارية 2006.
ومن جانبه أشاد السيد عمور الطاهري، المديرالمساعد لقطاع الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية بالصندوق بالخطوات التي قطعتها الحكومة الموريتانية الجديدة على طريق الإصلاحات الاقتصادية والتي وصفها “بالمشجعة”.
وأضاف مسؤول الصندوق أن بعثات هذه الهيئة المالية الدولية التي أوفدت إلى موريتانيا،اكتشفت منذ سنة 2004 أن المعلومات والأرقام التي يحصل عليها الصندوق عن البلاد في تلك الفترة كلها مغلوطة ومخالفة للحقيقة وان ذات الأمر هو ما حصل مع مؤسسات التمويل الأخرى.
وقال أن ذلك هو السبب الرئيسي في خلق توتر حقيقي في العلاقات بين موريتانيا والصندوق في تلك الفترة وانه بدأ تبادل البعثات والزيارات بين الطرفين فيما بعد لبحث هذه الإشكالية والتفكير في إيجاد حل للمشكل.
وأضاف:”لحسن الحظ قررت الحكومة الانتقالية في موريتانيا منذ 3 أغسطس اعتماد الشفافية التامة في تسيير المال العام والحكم الرشيد، ومن هذا المنطلق قرر الصندوق من جانبه العودة إلى المفاوضات من اجل مساعدة موريتانيا في زيادة النمو والحد من الفقر.
وقال مسؤول صندوق النقد الدولي أن النقاشات التي أجرتها بعثة الصندوق مع المسؤولين الموريتانيين جرت في ظروف جيدة ومشجعة، معربا عن ارتياحه للنتائج التي تمخضت عنها أعمال تلك اللقاءات والسياسة”البناءة للحكومة الجديدة”.
وأكد عمور الطاهري أن المفاوضات انتهت بالتوصل إلى اتفاق مرحلي بين الحكومة الموريتانية والصندوق، يعتبر نتيجة ايجابية وان ذلك على أساس البرنامج المذكور والمبني على أسس جديدة وصحيحة من الشفافية والصراحة والصرامة في تسيير المال العام والحكم الرشيد.
وبدوره أوضح السيد جان لدم، رئيس بعثة قطاع الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية بصندوق النقد الدولي أن البعثة عملت خلال وجودها في موريتانيا إلى جانب القطاعات الوزارية المعنية والبنك المركزي الموريتاني على تحليل ودراسة معطيات وأهداف برنامج الأشهر الستة الأولي من السنة الجارية.
وقال أن هذا البرنامج يتضمن جانبا يتعلق بالتوازنات الاقتصادية الكبرى ودعم التمويلات والمصادر المالية العمومية ومحاربة التضخم المالي وتنفيذ بعض الإصلاحات المتعلقة بتحسين الحكم الرشيد وتدعيم الشفافية في تسيير المال العام.
وأضاف جان لدم أن البرنامج المذكور يتضمن كذلك مراجعة للمعطيات المالية المتعلقة بالتوازنات الكبرى الجارية حاليا وتحسين تسيير الأموال العمومية والاعتماد على قاعدة معطيات وبيانات سليمة.
وأوضح السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا خلال المؤتمر الصحفي أن بعثات الصندوق عاينت ووقفت على حقيقة أن البرنامج الذي تم وضعه منذ الثالث أغسطس 2005 يستند إلى قواعد سليمة ويسير في الاتجاه الصحيح، وان الشهور الثلاثة الماضية سجلت نتائج بالغة الايجابية.
وقال أن سياسة الصرامة و حسن التسيير والشفافية في الأرقام المعلنة للرأي العام ولمصالح صندوق النقد الدولي جيدة وذات مصداقية وتعكس الحكم الرشيد وسداد الإنفاق العام وغير ذلك مما تنتهجه الحكومة الانتقالية.
وأضاف أن البرنامج الذي سيجري تنفيذه بالتعاون بين بلادنا ومصالح صندوق النقد الدولي خلال الأشهر الستة القادمة يعني على مستوي المالية العامة بمتابعة وتعزيز الجهود التي بدأت منذ أغسطس المنصرم.
وقال انه من أهم النتائج المتحصلة من الجهود الآنفة الذكر، ميزانية قوامها النزاهة والصراحة والشمول والشفافية أي العمل بعيدا عن المغالطة والكذب، وان ميزانية الدولة هذا العام اختتمت في الآجال المحددة وبحيث لن يحصل كما في السابق وضع ميزانيات جانبية.
ومن جانبه أوضح محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد الزين ولد زيدان أن البرنامج المذكور يقوم على ثلاثة جوانب الأول منها يتعلق بتعزيز الشفافية على المستوي المصرفي والمال العام وميزان المدفوعات.
وقال انه ستتم إعادة رسم المعطيات الاقتصادية من 1992وحتى 2004 لتتم المصادقة عليها من طرف الحكومة الموريتانية والتشاور مع الرأي العام الوطني قبل إعلانها للمنظومة الدولية.
وأضاف انه فيما يتعلق بالمال العام يعتبر قانون المالية للعام 2006 ثمرة يانعة للإصلاحات الجارية و انه سيحظى العمل في هذا الشأن بتعددية فعالة وبدقة في التنفيذ والمتابعة.
وأشار محافظ البنك المركزي الموريتاني فيما يتعلق بالجانب الثالث إلى أن الشفافية ستكون محور ارتكاز الموارد البترولية من إنتاج هذه الموارد إلى دخول ريعها في حساب الخزينة العامة، موضحا أن آليات وضعت لذلك منها فتح حساب خاص بهذا الشأن يعتبر صمام أمان وضمانا للشفافية.
وتحدث محافظ البنك المركزي عن مشكل الأرقام المغلوطة والآثار السلبية لمغالطة الشركاء، مبرزا أن السلطات الموريتانية آنذاك هي المسؤولة عن المغالطة وان الوضع الاقتصادي للبلاد في تدهور خطير منذ عشر سنوات، نتيجة لذلك.
تم في الـ 24 من يناير الجاري بوزارة الداخلية والبريد والمواصلات بنواكشوط التوقيع بين موريتانيا والمملكة الأسبانية، على اتفاقية لدعم اللامركزية في موريتانيا، تدعم بموجبها أسبانيا جهود الدولة الموريتانية في مجال التنمية اللامركزية في ولاية لبراكنة.
وتدخل هذه الاتفاقية التي وقعها عن الجانب الموريتاني وزير الداخلية والبريد والمواصلات السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين وسعادة السفير الأسباني لدى بلادنا السيد آليخاندرو بولانكو ماتا، في إطار التعاون القائم بين الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي ووزارة الداخلية والبريد والمواصلات.
وأكد وزير الداخلية بهذه المناسبة أن التوقيع على هذه الاتفاقية ينضاف إلىالعديد من النشاطات المنجزة في إطار التعاون القائم بين موريتانيا وأسبانيا.
وأضاف أن دعم القدرات المؤسسية للجماعات المحلية والبلديات يمثل أحد أهم اهتمامات السلطات العمومية.
وقال السيد الوزير أن تعهد التعاون الأسباني من أجل تمويل نشاطات تتصل بالدعم المؤسسي في ولاية لبراكنه، يستجيب لطموحات البلدين في دفع التعاون و خاصة في مجالات التنمية المحلية ومحاربة الفقر عبر تنمية قدرات الفاعلين في مجال اللامركزية وترقية التخطيط البلدي.
وبدوره أكد السفير الأسباني أن اتفاقية دعم اللامركزية في موريتانيا تأتي انسجاما مع ما أقره الاجتماع الخامس للجنة الموريتانية-الأسبانية المختلطة للتعاون العلمي والتقني والثقافي المنعقد في نواكشوط في يناير 2004.
وأضاف أن المخطط العام للتعاون الأسباني لسنة 2005- 2008 قد وضع اللامركزية كأولوية استراتيجية في برامجه المستقبلية التي تستهدف محاربة الفقر.
أشاد السيد محمد ولد العابد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بمتانة العلاقات الموريتانية اليابانية، متعهدا في ذات الصدد بالعمل على تطوير وتعميق تلك العلاقات، التي وصفها”بالشاملة”.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها صباح الـ 24 يناير الجاري بمقر الوزارة في نواكشوط، بمناسبة توقيع بلادنا والحكومة اليابانية على تبادل للوثائق المتعلقة بمنحة قدرها 300.000.000ين ياباني، اي ما يعادل 696.000.000 أوقية مخصصة لتغطية جزء من برنامج العون الغذائي الموجه للحد من الآثار السيئة التي خلفها الجفاف واجتياح الجراد خلال سنة 2004، والاضطرابات والاختلالات العميقة في منظومة الإنتاج المحلي وما نجم عن ذلك من تفاقم وهشاشة وضعية السكان.
وأضاف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن هذه المنحة ستمكن من اقتناء 7000طن تقريبا من الأرز لفائدة السكان الأكثر تضررا وتغطية جزء من عجز ميزان المدفوعات.
ومن جانبه أوضح السيد آكيرا ناكاجيما، السفير اليابان المعتمد لدى بلادنا في كلمته بنفس المناسبة أن هذه المنحة تؤكد من جديد عمق علاقات التعاون البناء والصداقة”المتميزة”القائمة بين بلدينا.
وأضاف أن الهدف من هذه المنحة هو مساهمة الحكومة اليابانية في جهود الدولة الرامية إلى تمكين السكان في موريتانيا من تحسين ظروفهم المعيشية والحد من وقع التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية على الحياة العامة للسكان.
حفل التوقيع جري بحضور السيد عبد الله ولد احمد دامو، مفوض الأمن الغذائي والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية والمدير العام المساعد للتمويلات بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية.
قام وزير المعادن والصناعة السيد محمد ولد اسماعيل ولد اعبيدنا في الـ 21 يناير الجاري بزيارة لمكاتب الشركة الوطنية للمناجم والصناعة في ازويرات حيث اطلع على سير العمل فيها وعلى البرامج التي يجري تنفيذها .
وزار السيد الوزير بعد ذلك مناجم الاستخراج في منطقة تفاديت حيث تستخرج عينات جيدة غنية من الحديد الخام.
وتفقد وزير المعادن كذلك مناجم الحديد الغنية في منطقة امهودات وحفرا استكشافيا بنفس المنطقة.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمنجم امهودات 3.5 مليون طن من الحديد الخالص .
وشملت زيارة الوزير منجم قلب الغين ومحطة الكهرباء في قلب الغين وورشات الشركة ومواقع استخراج منجم الحديد في تزاديت وامهاودات وقبل الغين.
وقدمت للوزير شروح وافية حول مشاريع الشركة وبرامجها المستقبلية.
وكان الوزير مرفوقا بالوالي وبالمدير العام للشركة الوطنية للمناجم والصناعة.
قطع وزير المالية السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا صباح الـ 16من يناير الماضي في نواكشوط، الشريط الرمزي إيذانا ببدء نشاط مؤسسة تدعى البنك الدولي للاستثمار في موريتانيا.
وبهذه المناسبة ألقى مستشار محافظ البنك المركزي كلمة عبر فيها عن ارتياحه لجو الثقة الذي تشهده بلادنا مبرزا أن من شأنه تشجيع المستثمرين الأجانب ودمج نظامنا المصرفي في القطاع المالي الدولي.
وأضاف أن الترخيص الذي منحه البنك المركزي لهذه المؤسسة قام على أساس قدرتها على تحريك المصادر الداخلية بالإضافة إلى الكفاءات المهنية المشهود بها للمجموعة الهولندية القائمة فنيا على تسيير هذا المصرف.
وأبرز السيد سيباسيان بلوي الرئيس المدير العام للبنك الدولي للاستثمار في موريتانيا في كلمة له بالمناسبة أن المصرف تمويل من مؤسسة”بالوي” الفرنسية 100% موضحا أن المؤسسة ستضيف مقاربة عصرية وحركية للخدمات المالية في موريتانيا وان ذلك ثمرة للتعاون مع شريكها الهولندي.
وأكد ممثل المجموعة الهولندية أن خبرة مجموعته طيلة ثلاثين عاما عبر أكثر من 50 دولة من مختلف القارات في مجال الخدمات المصرفية تجعلها أكثر قدرة على إنجاح عمل هذه المؤسسة الجديدة.
وجرت التظاهرة بحضور السيد الزين ولد زيدان محافظ البنك المركزي الموريتاني وسعادة السيد اباتريك نيكولوزو سفير فرنسا المعتمد لدي بلادنا وعدد من رجال الأعمال الموريتانيين.
احتضن القطب التكنولوجي بالغزالة تظاهرة تحسيسية حول “حماية الملكية الفكرية/عنصر حيوي لتطوير الاقتصاد وقطاع تكنولوجيات الاتصال في تونس” الذي ينتظم ببادرة من وزارة تكنولوجيات الاتصال بالتعاون مع الاتحاد الدولي لمنتجي برامج الحاسوب.
واستهدف اللقاء إلى تحسيس كل المتدخلين من أصحاب قرار وصناعيين وإفراد بضرورة حماية الملكية الفكرية للبرامج والتطبيقات الإعلامية فضلا عن تقديم توصيات وصياغة برنامج عمل لنشر ثقافة حماية حقوق المؤلفين.
وابرز وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي السيد منتصر وايلي لدى افتتاحه الأشغال التحسيسي أن المقاربة التونسية تعتبر الملكية الفكرية عنصرا محوريا في بناء صناعة المعرفة ومجتمع المعلومات مما يستوجب التحسيس بأهميتها على أوسع نطاق لتشمل كل الفئات من مستهلكين ومنتجين ومبدعين. وبين أن تونس كانت من البلدانالرائدة في استصدار قانون حول حماية المؤلفين والملكية الفكرية سنة 1994 فضلا عن التوقيع على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلفين.
وأعلن في هذا السياق عن الشروع في إعداد قانون توجيهي خاص بالأنشطة المرتبطة بإرساء وتطوير الاقتصاد اللامادي وفقا لما اقره الرئيس زين العابدين بن علي في الذكرى 18 للتحول مبرزا أن تشجيعات عديدة سيتم إقرارها لتطوير القطاع الخاص في الأنشطة ذات القيمة المضافة ومنها خاصة صناعة المحتوى.
وأكد نائب رئيس الاتحاد الدولي لمنتجي برامج الحاسوب السيد لوران ماسون أن مجال حماية الملكية الفكرية الذي يشكو من نقص في الاستغلال يوفر أفاقا واسعة أمام بلدان العالم لرفع التحديات المطروحة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظرف عالمي يتميز باقتصاد يعتمد المعرفة.
ويتضمن برنامج اليوم التحسيسي على مداخلات تتعلق “بحماية البرمجيات في الاتفاقيات الدولية وانضمام تونس إلى هذه الاتفاقيات” و”أهمية النهوض بالملكية الفكرية /كتحدي اقتصادي” وأهمية حماية الملكية الفكرية لتطوير قطاع التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال في تونس.
كما يتضمن البرنامج تنظيم مائدتين مستديرتين حول الإجراءات التشريعية والتنظيمية لحماية أكثر نجاعة واحترام حقوق منتجي البرمجيات.