ثلاثة ملايين دولار دعم ياباني لتنفيذ برنامج (تعزيز السلم والامن والعدالة في موريتانيا)

وقع السفير الياباني سعادة السيد هيروشي آزيما ومنسقة برنامج الامم المتحدة للتنمية في موريتانيا السيدة كومبا مار غاديو، بعد ظهر اليوم الخميس في نواكشوط على تبادل وثائق مشروع (تعزيز السلم والامن والعدالة في موريتانيا) المنفذ من طرف برنامج الامم المتحدة للتنمية على فترة سنتين.
وقد منحت الحكومة اليابانية دعما بمبلغ 283 مليون ين اي ما يقارب ثلاثة ملايين دولار امريكي لانجاز هذا المشروع الذي يدخل في اطار التعاون القائم مع الحكومةالموريتانية وبشراكة مع برنامج الامم المتحدة للتنمية في موريتانيا.
ويعتبر هذا الدعم تجسيدا لاعلان الحكومة اليابانانية خلال المؤتمر الدولي الخامس في طوكيو حول التنمية في افريقيا والذي استهدف زيادة الدعم الموجه للاستقرار في منطقة الساحل.
ويرمي هذا المشروع الى تعزيز امن التجمعات المحلية والتعاون العابر الحدود وتعزيز السلام عن طريق تدخلات لمحاربة انتشارالاسلحة الخفيفة وتعبئة مختلف الفاعلين في المنطقة وتحسين الظروف المعيشية للسكان الاكثر هشاشة ومحاربة الارهاب بفضل التجمعات المحلية.
كما يسعى الى تقوية النظام القضائي والعدالة الاقليمية والوساطة والوقائية من النزاعات من خلال تعزيزقدرات الهيئات المكلفة برقابة حركة الاسلحة الخفيفة وتلك المتعلقة بالوسطاء في ست ولايات مستهدفة(داخلت نواذيبو لعصابة لبراكنه غورغول الحوض الشرقي الحوض الغربي).
واعرب السفير الياباني عن ارتياحه لدعم هذا المشروع الذي سيساهم في محاربة الفقر والارهاب اللذين يعتبران في اولويات سياسة رئيس الجمهورية السيد محمد ولدعبد العزيز.
واضاف اننا نتقاسم مع الشعب الموريتاني قيم السلام والامن الامر الذي يؤكد ان المجهودات التي يقوم بها برنامج الامم المتحدة ستسهم عن نتائج جيدة سيكون لها الاثر الدائم على السلام ولاستقرار في منطقة الساحل.
وعبرت منسقة برنامج الامم المتحدة للتنمية عن شكرها للحكومةاليابانية على هذا الدعم المالي الهام ، مبرزة التزام فريقها لتنفيذ هذا المشروع بكل مهنية وحيوية.
واضافت ان جدوائية المشروع على تنمية البلد جلية خصوصا ان تقدم المجتمعات لا يمكن ان يكون حقيقيا بدون سلام وامن دائمين و احترام العدالة وحقو ق الانسان.
وقالت انها على يقين بان اكتمال هذا المشروع خلال سنتين سيعطي نتائج هامة خصوصا فيما يتعلق باعداد استراتيجية باشراك المجموعات المحلية بهدف مكافحة الارهاب والرقابة على حركة الاسلحة الخفيفة وتحسين قدرات العدالة ونفاذ السكان الاكثر هشاشة الى العدالة والمساواة.
وجرى هذا التوقيع بحضور مدير حقوق الانسان بمفوضية حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني.