افتتاح ورشة تشاورية حول التماسك الاجتماعي في أطار
بدأت صباح اليوم الأحد بمدينة أطار أعمال ورشة تشاورية
حول التماسك الاجتماعي لصالح ولايات آدرار،إنشيري،تيرس زمور وداخلت نواذيبو،منظمة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية وبتمويل من الصندوق الإسباني لبلوغ أهداف الألفية.
وأكد والي آدرار السيد جلو عمر آمدو في كلمة له باسم مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني على أهمية موضوع الورشة من خلال إسهامها في الوقاية من النزاعات وتوطيد اللحمة الوطنية.
وبدوره أوضح المدير الوطني لبرنامج الوقاية من النزاعات و توطيد اللحمة الاجتماعية السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك أن الورشة تدخل في إطار إعداد إستراتيجية وطنية للتماسك الاجتماعي.
وأضاف أن وضع تصور لهذه الاستيراتيجية سيتم من خلال مقاربة تشاركية تعتمد تنظيم ورشات على كامل التراب الوطني حول موضوع الاستيراتيجية.
وأضاف أن الإستراتيجية تهدف إلى دعم أسس دولة القانون والمؤسسات وتكريس المواطنة والقضاء على الفوارق بين مكونات المجتمع وتعزيز الوحدة الوطنية وضمان مشاركة المرأة في العملية التنموية وولوج المجتمع إلى الخدمات الأساسية.
وأوضح ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية السيد ديدي سيلا أن مفهوم التماسك الاجتماعي وارتباطه بالأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتفاوت الطبقي كلها أمور ساهمت في تصدع لحمة عدد من المجتمعات عبر العالم وشكلت ظرفية خصبة لعدم الاستقرار وتهديد السلم، شاكرا جهود موريتانيا في تعزيز الوئام والسلم الاجتماعيين.
أما العمدة المساعدة لبلدية أطار السيدة محجوب بنت سيدي فقد ركزت في كلمة لها بالمناسبة على أهمية الورشة التي تدوم يومين في لتعزيز الوحدة الوطنية التي هي شرط الاستقرار والتنمية.