حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يحدد موقفه من القضايا السياسية الراهنة

عقد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية مساء أمس الأحد بمقره في نواكشوط مؤتمرا صحفيا خصصه لاستعراض وثيقة سياسية أصدرها الحزب بمناسبة اختتام أشغال الدورة العادية السابعة عشرة لمكتبه التنفيذي.
وتضمنت الوثيقة رؤية الحزب وموقفه من القضايا السياسية الراهنة والحراك الجاري بين مختلف الأطياف السياسية بخصوص الاستعداد للانتخابية التشريعية والبلدية القادمة.
وبينت الوثيقة، التي وزعت في المؤتمر الصحفي ،أن الاجماع الوطني حول الانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة ينبغي أن يدور حول محاور أساسية كالحوار السياسي المتواصل بين الشركاء السياسين والاشراف على الانتخابات، تنظيما ورقابة ومتابعة وتقييما واحترام الآجال المحددة لها والعمل على ضمان حياد وسائل الاعلام العمومي.
وأكد السيد محمد محمود ولد جعفر،الأمين التنفيذي المكلف بالتوجيه والشؤون السياسية في الحزب، خلال إدارته للمؤتمر الصحفي، أن تحكيم إرادة الناخب هو السبيل الوحيد والضامن الأكيد للاستقرار والتعددية السياسية والتنمية العادلة.
وأضاف ان المحيط الاقليمي والفضاء الجيوسياسي الهائج يتطلب الابتعاد عن كلما من شأنه تعطيل المشروع الديمقراطي الوطني حتى نضمن استقرارها ومكانتها بين الدول الديموقراطية المتحضرة.
وفي رده على أسئلة الصحفيين أوضح ولد جعفر أن الهدف من الوثيقة هو توجيه رسالة إلى الرأي العام الوطني أغلبية ومعارضة لتحديد موقف الحزب من تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية القادمة ورؤيتة للقضايا السياسية الراهنة وإعداد مناضليه للاستحقاقات القادمة.
ودعا محمد محمود ولد جعفر الطيف السياسي الوطني إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة واحترام ما يصدر عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي اعتبرها الضامن الأساسي لنزاهة وشفافية أي انتخابات.
وحضر المؤتمر الصحفي عدد من مسؤولي الحزب.