تم صباح اليوم الجمعة في وزارة الصيد والاقتصاد البحري، التوقيع على اتفاقية تمويل تمنح بموجبها تقدمها فرنسا لبلادنا غلافا مالي اقدره مليوني وحدة أوروبية (أورو) دعما لجهودها لضمان جودة المتوج السمكي المصدر للخارج.
ووقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني رئيس الاتحادية الوطنية للصيد، السيد محمد الأمين ولد حمود وعن الوكالة الفرنسية للتنمية مديرها في انواكشوط السيد جيل شوص بمحضر وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد سيدي محمد ولد سيدينا وسفير فرنسا المعتمد لدي بلادنا سعادة السيد باتريك نيكولوزو.
وبالمناسبة شكر رئيس الاتحادية الوطنية للصيد الحكومة الفرنسية على هذا الدعم الذي سيمكن لا محالة من تعزيز برامج موريتانيا، التي تشرف عليها اتحادية الصيد في مجالات سلامة المنتوج الوطني من الأسماك المختلفة ومطابقتها لمعايير السوق العالمية.
وأبرز السيد محمد الأمين ولد حمود أهمية ثروات موريتانيا البحرية من حيث تنوعها وجودتها وكذلك البرامج الوطنية الهادفة إلى تطويرها وحسن تسييرها بما يضمن المحافظة على البيئة البحرية وتجدد هذه الثروة باستمرار.
وبدوره ذكر السفير الفرنسي المعتمد في بلادنا بان توقيع هذا الاتفاق يعطى الفرصة للتذكير بان زيادة الصادرات العالمية شكلت واحدا من أهم حوافز التنمية وخلق الوظائف والحد من الفقر.
وقال أن اندماج دول الجنوب في التجارة العالمية يتطلب زيادة معتبرة في مستوى الاستثمارات خاصة في مختلف القطاعات التصديرية لتمكين الدول الإفريقية من الاستفادات من كل المزايا العديدة التي يوفرها اليوم كل من شمولية الاقتصاديات وتوسع التبادلات.
وتحدث الديبلوماسى الفرنسي عن مقدرات موريتانيا المعدنية المتعددة واستعداد بلاده لدعم تنمية و استغلال هذه الثروات إسهامها في دفع الاقتصاد الوطني.